أصدرت المحكمة التجارية بانواكشوط حكما ابتدائيا وحضوريا يلزم الشيخ علي الرضا وأعضاء مكتبه التجاري بتقديم كافة الدفاتر والسجلات المحاسبية من تاريخ ابتداء نشاطه التجاري، وتسليم ذلك للتصفية وقائمة مدينيه، والمبالغ التي يطالبهم بها، مع تفاصيل أصل الدين، وآجاله، والمسدد منه، والمتبقي، في أجل أقصاه أسبوعان.
وأمرت المحكمة، في حكمها الذي حصلت "مراسلون" على نسخة منه، بالحجز على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تعود ملكيتها للشيخ علي الرضا ومكتبه التجاري، ورخصت للتصفية أن تقوم بكافة الإجراءات للمحافظة على الذمة المالية للمدين تحت إشراف المحكمة.
وأذنت المحكمة للتصفية بمراسلة إدارة شركة معادن موريتانيا بوزارة الطاقة والبترول والمعادن بخصوص رخصة استغلال منجم الفوسفات محل الطلب.
