سعيا لتوطيد النظام الديمقراطي التعددي الناشئ في بلادنا، وترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ، تصون كرامة الإنسان وتكرس جميع حقوقه وتعطيه كامل حريته.
أردت أن أساهم ببعض الآراء قبل انطلاقة التشاور المزمع، لأنه لا بد في عمل كهذا من الإسهام في خلق أرضية صلبة والعمل في إطار الثوابت المشتركة، واحترام مبدأ حق الاختلاف في إطار من الوحدة والانسجام، وتأسيسا علي القيم المشتركة لشعبنا والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وما تمليه المصلحة العليا للوطن ويضمن وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي.
