قال مصدر مطلع لمراسلون إن البرلمان يتجه إلى إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى المدعي العام 

و وفق معلومات مراسلون فإن مجلس الرؤساء قد انتدب ثلاثة رؤساء لاستشارة الخبراء القانونيين  هم رئيس فريق الأغلبية احبيب ولد اجاه و رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه و رئيسة اللجنة الاقتصادية زينب بنت التقي و قد استشار الثلاثة الخبراء القانونيين محمد الامين ولد داهي و ولد اب و خبير ٱخر 

و حسب تسريبات وصلت مراسلون فإن الاجتماع افضى إلى قرار بإحالة الملف إلى المدعي العام و ترك محكمة العدل السامية قائمة دون الإحالة إليها 

سنة من حكم محمد الشيخ الغزواني ، 2019 ـ 2020 ، مرت بهدوء مثل تدفق مياه صافية لا تلامسها أدنى الأوساخ السطحية على الرغم من الحالات الطارئة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا و تاج الشوك الذي ورثه .
سنة عرفت إصلاحات و إنجازات صامتة ، بدون جلبة و لا مداراة ، و التي هي وحدها الكفيلة بأن تترك أثرا مستداما في المجتمع لأن هذا هو المقياس  الحقيقي للعمل الإصلاحي  الذي لا يتمثل في حدة الصراعات من أجل تبني تلك الإصلاحات   و لا هو كذلك المديح الصاخب و الديماغوجي لأقلية معينة بل هو أن تندرج الإصلاحات في إطار المصلحة العليا للبلد حيث تتناغم في انسجام تام القيم الأخلاقية و العمل الملموس .

تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول مقترح القانون النظامي رقم 20-002، الذي

يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية

عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، اجتماعا يوم الاثنين 06 يوليو 2020 برئاسة النائب جدو ولد منابه رئيس اللجنة. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان، مصحوبا ببعض معاونيه.

بيان

عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني لقاء يوم السبت الماضي 25 يوليو 2020 مع الكفاءات الموريتانية في المهجر الموجودة في أوروبا وأمريكا قدم خلاله محاضرة تتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وكان اللقاء مناسبة لطرح جميع قضايا حقوق الإنسان ونقاشها وتبادل الآراء حولها بشكل جدي وجاد ومفيد.

وقد خلص الحضور إلى ضرورة أن يتم هذا النقاش بصفة هادئة تطبعها الوطنية وعلى الساحة الموريتانية بدلا من الساحات الأخرى خصوصا وأن الجو موات لذلك وموريتانيا تسع الجميع.