علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية استجوبت اليوم الوزير الاول الاسبق يحيى ولد حدمين حول عدة ملفات.

و أضافت المصادر أن استجواب ولد حدمين استغرق هذه المرة حدود الساعة و النصف ، حيث كانت لجنة التحقيق تحضر له أسىلة ترتبطة بدوره في بعض الصفقات و الامور التي يجري التحقيق حولها.

و هذه هي المرة الثانية التي تستجوب فيها شرطة الجرائم الاقتصادية ولد حدمين في غضون اسبوعين. 

قال مصدر مطلع إن كشوف حسابات هيئة الرحمة الخيرية والتي طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية أظهرت أنه قد مر بأحد حساباتها البنكية الموجودة في موريتانيا حوالي 20 مليار أوقية قديمة و ذلك خلال 4 سنوات متتالية.

و قال مصدر قريب من التحقيق لـ"مراسلون"  إن المحققين اكتشفوا أن هيئة الرحمة استخدمت لتهريب و تبييض الاموال.

و أضاف أن التحقيق يتوسع ليشمل مجالات جديدة و خاصة تهريب الاموال و التهرب الضريبي ، كما تم اكتشاف عشرات الشركات الوهمية المسجلة بأسماء أفراد أسرة الرئيس السابق ، و بعض المقربين.

قال مصدر قضائي لمراسلون إن الافراج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز يأتي كإجراء مؤقت لاعطاء مزيد من الوقت للبحث الابتدائي مع احترام ٱجال الحراسة النظرية ، خاصة أن حجم الملفات و المعلومات يتطلب ذلك.

و كانت الشرطة قد أفرجت عن ولد عبد العزيز البارحة بضامن إحضار مع ابلاغه بالمنع من السفر من نواكشوط ، و وضعه تحت الرقابة المباشرة من شرطة الجرائم الاقتصادية، وفق المادة 26 من قانون مكافحة الفساد.

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية أطلقت سراح ولد عبد العزيز بعد وجود ضامن إحضار ومصادرة جواز سفره وبطاقته المدنية، كما تم إبلاغه بالمنع من خروج انواكشوط.

ووفق مصادرخاصة تحدثت ل"مراسلون" فقد وضع تحت الرقابة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية وفقا للمادة 26 من قانون مكافحة الفساد، نظرا لوجوده على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر أن ولد عبد العزيز بالنسبة لهم متساو مع باقي المتهمين الذين تقبض عليهم الشرطة، ويوضعون في ضمانة في انتظار اكتمال التحقيقات معهم.