نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في النصف الأخير من أغشت الجاري، القانون رقم 015 – 2020، المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، الذي سمي في وسائل الإعلام بـ"قانون المدونين".
وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، فالمدونون يرون فيه "محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء"، مستدلين على ذلك بأن "لا ضرورة تدعو إليه، وبأن هناك ما هو أولى وأحوج إلى التنظيم من مجال التدوين وتداول المعلومات".
مضيفين أن "الظروف الاستعجالية التي أُقِرَّ فيها القانون مريبة"!
