أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته مساء أمس، مشروع قانون الأحزاب السياسية.
ودافع وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن الإصلاحات التي تضمنها القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وقال إن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتعددية الحزبية، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.