التعديل الوزاري المرتقب سيكون آخر فرصة للرئيس لكي يتدارك الموقف. و لا يجب أن يكتفي بتدوير الأشخاص أو تغيير المناصب، حسب منطق المحاصصة و التوازنات القبلية والجهوية، فالوضعية الحرجة للبلاد تستوجب رؤية إصلاحية جادة و برنامجا متماسكا وطموحا، يوكل تنفيذه إلى حكومة جديدة تشكل قطيعة مع حكومات "تصريف الأعمال" التي عرفناها حتى الآن، منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الغزواني.