رشا العزاوي

في الـ 17 من مايو العام الماضي، سربت السلطات الموريتانية جانباً من لقاء جمع بين رئيس أركان الجيوش الموريتانية والسفير القطري، جرى فيه حوار أذعنت بعده قطر والجزيرة للمطالب الموريتانية، تفسر السبب وراء مقاطعة نواكشوط للدوحة.
وأعلنت مواقع موريتانية رسمية أن قناة الجزيرة أعدت خطة سنة 2013 للإطاحة بنظام الرئيس محمد ولد العزيز بتهويل الأوضاع في موريتانيا ونشر أخبار تفيد باندلاع ثورة شعبية في البلاد باستضافة رؤوس المعارضة وقياداتها حصراً، وغيرها من الوسائل التي تعتمدها قطر في توتير العلاقات بين الشعوب والأنظمة.
أدركت سلطات نواكشوط المخطط القطري، وأعلن قائد أركان الجيوش الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد دعوة سفير دولة قطر في نواكشوط إلى مكتبه، واستفسر منه سبب الحملة الشرسة لقناة الجزيرة على موريتانيا، فكان رد السفير القطري بأن قناة الجزيرة قناة مستقلة وليس للحكومة القطرية أي دخل فيما تنشر أو تذيع.
حينها عرض الجنرال ولد العزيز على السفير القطري وثائق تتضمن تقارير سرية عن دعم قطري لحركات التمرد شمال مالي ومنها حركة «أنصار الدين»، وهي إحدى الحركات المتطرفة المسلحة ويتزعمها إياد أغ غالي.
وتكشف الوثائق الطريق الذي ترسل به قطر الأسلحة والأموال لهذه الحركات، وصوراً لأشخاص يعملون لمصلحة المخابرات القطرية، وأضاف الموقع أن السفير القطري لم ينكر ما جاء في الوثائق لكنه تساءل عن مصدرها، وطلب عدم نشرها مقابل إيقاف الحملات التي تستهدف الشعب الموريتاني إعلامياً في قناة الجزيرة وقنوات أخرى مدعومة قطرياً، ومنعها من تناول أي أنشطة تثير الفوضى في موريتانيا.
في نوفمبر 2016 اعتذرت الجزيرة لموريتانيا عن خبر نشرته، لتعلن بذلك إذعانها لشروط موريتانيا، ونشر موقع «الجزيرة نت» في حينها ما نصه: «فيما يخص الخبر المتعلق بتنظيم القاعدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، فإن قناة الجزيرة حذفت الخبر لعدم تمكنها من التأكد من مصداقية الوثائق من جهات مستقلة أو رسمية وتأكيد الحكومة الموريتانية عدم صحته.
والقناة إذ تعتذر عن أي ضرر قد يكون لحق بموريتانيا واحتراماً لجمهورها، تؤكد في هذه المناسبة التزامها التام بالمهنية الصحافية التي كانت دائماً وستظل العنوان الحقيقي الذي ينظم تعاملها مع الأخبار في مناطق التغطية».
من جانبها، أعلنت قطر، اليوم السبت، في خبر لم تتناوله الصحافة القطرية بِإبْعَاد جميع الأساتذة والقضاة والإداريين الموريتانيين العاملين في قطر بعقد إعارة، ومنحتهم مهلة ثلاثة أسابيع لمغادرة البلاد.

لمطالعة المقال من أحد مصادره اضغط هنا