إن نظاما يتفانى بجهده ووقته في بناء الدولة ووضعها على مسار صحيح جدير بأن نتمسك به ونلتف من حوله .. من أجل إكمال المشاريع والإنجازات الكبرى وإعادة تأسيس الدولة على شرعية المقاومة ..  ليس حيفا ولا ظلما ـ ديمقراطياـ  أن نطالب بمواصلة مشروع الإصلاح الوطني الشامل .. بل الحيف كل الحيف و العيب كل العيب أن تنتج الديمقراطية طبقة من المعارضة  المتآمرة ذات الأهداف المشتركة المخفية والشخصية غالبا ، مستغلين في ذلك  بعض النصوص والشعارات  يتمترسون خلفها ..!

ويتناسون في الوقت ذاته أن الشعب هو من وضع تلك النصوص وكفيل بتغييرها ، بل وحتى نسفها من الأساس ..

هدفنا أن تتواصل السياسة التنموية الشاملة و الرشيدة التي تنفذها الحكومة بكل جد ومسؤولية والتي مكنت من النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية ونجحت في تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في مختلف قطاعاته خاصة القطاعات التي ظلت مهملة على مدى عقود من الزمن.. فلم يعد اقتصادنا يعتمد على قطاع المعادن المرتبط بتغلب الأسواق الدولية وحركة الأسهم والمؤشرات ، لقد تعزز الاستثمار في القطاعات الحيوية خاصة القطاع الزراعي وقطاع الصيد والثروة الحيوانية وتم تعزيز البنية التحتية والطرفية لربط أجزاء السوق .. و انعكست هذه الجهود في تحقيق نسبة نمو خارج القطاع لاستخراجي تجاوزت  5 % ونسبة نمو كلي ناهزت  4%

يجب قراءة هذه المؤشرات في إطار كلي وبعين مفتوحة على ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وانكماش حاد ألقى بظلاله على جميع الاقتصاديات .. إن تلك القطاعات التي ظلت ترزح تحت وطأة الإهمال تمثل اليوم الرافعة الفعلية للاقتصاد الوطني وشكل الاهتمام بها حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للحكومة ، حيث تمت مراجعة الاتفاقيات في مجال الصيد البحري من الشركاء الأوربيين مما كان له الأثر في تحسين مردودية القطاع ومرتنته.

وتسارعت وتيرة المشاريع في القطاع الزراعي حيث وصلت المساحات المستصلحة أكثر من 70 ألف هكتار على ضفة النهر وتم تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول الأرز وصل 90%  من حاجيات البلاد لهذه المادة الأكثر استهلاكا على الإطلاق حيث يقدر استهلاك الفرد السنوي منها ب 55كلغ، كما تم تحقيق نتائج كبيرة في مجال التنويع الزراعي مثل زراعة القمح والخضروات ، وتشرف  أعمال شق قناة " لمصيدي" على الإنتهاء ، بطول 55 كلم على طول السهل الخصيب بمحاذاة دلتا النهر لاستصلاح أكثر من  16ألف هكتار  بلغت تكلفتها 10 مليارات من الأوقية ، ونجحت الحكومة لأول مرة في جلب مستثمرين دوليين و يتوقع أن تُطلق الراجحي مشروعها العملاق بغلاف مالي يتجاوز 1ملياردولار، وكذلك مشروع بحيرة اركيز بأكثر من 3مليار ، كما وصلت المساحة المستصلحة للزراعة المطرية إلى 230 ألف هكتار..

وشهد قطاع الثروة الحيوانية نهضة نوعية تمثلت في إعادة هيكلته ودمجه بشكل فعال في الدورة الاقتصادية .. وانطلقت مشاريع تحسين السلالات ،لتحسين النوعية وتكثيف الإنتاج وتم بناء مصنع للألبان في مدينة النعمة بغلاف مالي وصل 18 مليون دولار لخلق حوض لبني يتوقع أن يضخ سنويا أكثر من 3 مليار أوقية لصالح المنمين والتجمعات الرعوية وهي لفتة كريمة وحكيمة لقطاع يعيش فيه أكثر من ثلثي سكان البلد ..

وتشهد القطاعات الخدمية طفرة نوعية جعلتها تتصدر أولية السياسة الحكومية حيث شهد قطاع التعليم نقلة نوعية مكنت من خلق جامعات ومعاهد عصرية تضم كل التخصصات وتستجيب لمتطلبات سوق العمل .. وفي المجال الصحي تم بناء المستشفيات  وتجهيزها بأحسن المعدات  بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة .

إن معركة إعادة التأسيس و البناء التنموي سنخوضها  بفعالية السياسة الاقتصادية وعظمة الإنجازات  ونجاعتها .. وثقتنا لا حدود لها  في فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز  وجهود حكومتنا الوطنية.