كشف تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 2,375,239,189 أوقية، وهو ما يمثل نسبة %7 من إجمالي الغلاف المالي الخاضع للتدقيق البالغ 32,861,984,607 أوقية.
وأظهرت المعطيات التقديرية للتدقيق أن صفقات الطلبية العمومية استحوذت على النصيب الأكبر من الأثر المالي للاختلالات المكتشفة بنسبة %60 (ما يعادل 1.419 مليار أوقية)، تلاها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة %13 (316.6 مليون أوقية)، ثم الالتزامات الضريبية بنسبة %8 (197.8 مليون أوقية).
