أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ، جملة من الإجراءات المتعلقة بقطاع المعادن، شملت منح رخص جديدة للبحث، وإلغاء أخرى في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط المعدني.
وصادق المجلس على مشروعَي مرسومين يقضيان بمنح ست رخص بحث عن مواد المجموعة (2)، ورخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح شركات معدنية، بعد دراسة ملفاتها و استجابتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبعد تسديد كافة الحقوق والإتاوات المستحقة، والتي بلغ مجموعها 22.332.000 أوقية جديدة.
