دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، البنوك الوطنية إلى منح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم، "معاملة تفضيلية" عبر مراجعة شروط القروض والاقتطاعات وتخفيض نسب الفوائد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته أمس الاثنين مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، والأمناء العامين للنقابات التعليمية.
ودعت إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى دراسة المقترحات وتحديد الآليات العملية لتوفير تسهيلات تمويلية ميسرة وملاءمة لواقع المدرسين.











