رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، وهو قرار لا تقتصر آثاره على السياسة النقدية، بل قد تمتد إلى تكلفة التمويل وتنفيذ العقود والالتزامات المالية.

1-بالنسبة للقروض القائمة ذات الفائدة الثابتة: الأصل أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لا يغير الفائدة المتفق عليها، ولا يمنح البنك حق زيادتها من جانب واحد، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين أو استنادا إلى مقتضى قانوني يجيز ذلك. وبالتالي، فإن المقترض الذي حصل على قرض بفائدة ثابتة لا يصبح ملزما بفائدة أعلى لمجرد صدور قرار البنك المركزي.

اختتمت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه رفقة والي آدرار بمدينة أطار مشاورات المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية بالولاية. 

وتعهدت الوزيرة بإخضاع المطالب التنموية التي طرحها الفاعلون المحليون للدراسة والتقييم، تمهيدا للمصادقة عليها وترتيب أولوياتها قبل الشروع في تنفيذها.

 وتأتي هذه المشاورات استكمالا لمكاسب المرحلة الأولى من البرنامج التنموي الهادف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات الأساسية للسكان.

أعلن البنك المركزي الموريتاني، رفع سعر الفائدة الرئيسي وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة في البلاد. 

​ووفقا لمحضر اجتماع مجلس السياسة النقدية، تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 7.25% بدلا من 6.75%. 

كما أقر المجلس زيادة كبيرة في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 700 نقطة أساس، لتقفز من 8% إلى 15%، بهدف امتصاص فائض السيولة الهيكلية.

​وتأتي هذه القرارات إثر تسجيل التضخم تسارعا ملحوظا بلغ 9.3% على أساس سنوي في شهر سبتمبر 2026، متجاوزا التوقعات السابقة. 

أعلنت شركة صوملك، اليوم إطلاق حملة ميدانية شاملة في نواكشوط لإزالة التوصيلات الكهربائية العشوائية وتأمين الشبكة وفق المعايير الفنية والأمنية المطلوبة.

 وتأتي هذه الخطوة للحد من الحرائق المتكررة في الأعمدة الناتجة عن تدخلات أشخاص غير مؤهلين واستخدام أسلاك رديئة تشكل قنبلة موقوتة تهدد الأرواح والممتلكات.

 ودعت الشركة كافة المواطنين للتعاون الفعال والتصدي للمتحايلين، مؤكدة أن حماية الشبكة الكهربائية تعد مسؤولية أمنية ومجتمعية مشتركة لضمان استقرار الخدمة وسلامة الجميع.