طالب الناشط البيئي و الخبير البحري، علي ولد بكار، بإحراء إصلاحات جوهرية حقيقية في قطاع الصيد البحري.

 

و في رسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية، قدم ولد بكار، المقيم في نواذيبو، جملة مقترحات من بينها إقالة وزير الصيد و رفع رواتب البحارة المواطنين لتتساوى مع رواتب زملاءهم الأجانب و تكثيف التكوين... و هي هي المقترحات :  

 

 

1)- اقالة الوزير ومستشاريه وكافة مدراء القطاع و رؤساء المصالح

2)- تعيين طاقم جديد يأخذ بالحسبان الكفائة والخبرة 

3)- منع رجال الاعمال من الحصول على الرخص البحرية والذين استفادوا من القطاع لعشرات السنين دون ان يقوموا بإستثمارات في البلد تساعد على امتصاص البطالة والنهوض بإقتصاد البلد

4)- إغلاق جميع مصانع دقيق السمك (موكا) والإبقاء على اثنين فقط لمعالجة مخلفات المصانع 

5)- إيقاف جميع السفن التركية والصينية التي لاتعمل بنظام RSW والذي يمكن من حفظ السمك طازج حتي وصوله الي الميناء

6)- تشجيع الصيد التقليدي ومنع التجار من المضاربات في أسعار السمك، سن قانون لي 15 يوم الممنوحة له

7)- تشجيع الموريتانيين على الصيد السطحي الذي اصبح حكرًا على الأجانب  

8)- إغلاق شركة تسويق المنتجات البحرية SMCP فهي لاتقوم بالتسويق إنما تفرض ضرائب على المنتوج الموريتاني جعلته غير قادر على المنافسة دوليا

9)- إقرار توقف بيلوجي لصيد أسماك السطحي الصغيرة ( Petit Pélagique )

10)- تشجيع وتسهيل القرض البحري الذي سيمكن الشباب من الاستثمار في المجال فمثلا مبلغ 500 الف اوقية قديمة سيمكن شاب موريتاني من فتح مشروع صغير يعيله وأسرته 

11)- إنشاء مصنع السردين والتونة المعلب 

12)- إنشاء مستشفي خاص للبحارة والعاملين في القطاع

13)- إنشاء ميناء للصيد التقليدي في نواكشوط

14)- تصحيح وضعية أجور البحارة بحيث تتساوى مع رواتب البحارة الاجانب  

15)- تطوير مراكز التكوين البحري بحيث تسمح للبحار بتطوير مهاراته مما يمكنه من اختيار تخصص (قبطان، ميكانيكي) مثلاً

16)- التشاور المستمر مع النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني وكل الغيورين على الثروة

17)- اشراك السكان المحليين في رسم سياسات الصيد.

 

علي بن بكار