تحدثت تدوينة للأخ أحمد القاري قبل قليل عن إعلانات قطار مدينة لندن التي بدأت مارس الماضي بالدعوة إلى "غض البصر"، واعتبار النظر المشبوه بمثابة تحرش يعاقب عليه القانون. وقد ذكرتني تلك التدوينة بما حدث معي فترة تشديد إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، بين شهر 3-6 سنة 2020 في الولايات المتحدة. فقد كانت نظم المركز الصحي الذي أعمل به صارمة بأن لا يخلو طبيب أو طبيبة بمريض(ة) من الجنس المخالف لهما تحت أي ظرف. ويكون الأمر أيسر بالنسبة لزملاء العمل في ما بينهم بسبب معرفة السجل الطويل لسلوكهم وتوثيقه بكاميرات المراقبة. وهو الاحتياط القانوني الذي يتزايد العمل به يوما بعد يوم داخل المؤسسات الأمريكية.

فكنت مع زميلة أخرى نتبادل على تقديم الخدمات الاستعجالية لمرضى المركز، في ظل اعتذار بقية الموظفين عن الذهاب إلى العمل نتيجة الظروف الصعبة للجائحة في أمريكا يومها. وكنا إذا اتصل على خط الطوارئ مريض ذكر من مرضى زميلتي يكون عليّ القدوم معها لكي تستطيع إسعافه، وإذا كانت الحالة الاستعجالية لمريضة لي حضرت هي أيضا قبل موعد العلاج المحدد، لكي يتسنى لي معاينة تلك الحالة.

لا أعتقد أنه توجد في مؤسسات أغلب البلدان الإسلامية أي قوانين عمل أو توصيات مشابهة في الأماكن العمومية، رغم التعاليم الدينية في هذا الباب. بل قد ينعت من يتحدث عن هذا الأمر بالرجعية والتخلف عن الركب الليبرالي الإنساني. ربما علينا أن ننتظر حتى تترسخ هذه النظم في الغرب، وتأتينا على شكل توصيات لحماية المرأة، أو كمدونة عالمية للشغل!