خاص مراسلون / يعول عشاق السياسة على ما تتحدث عنه الصالونات من تغييرات  وشيكة في أن تسخن طقس نواكشوط البارد هذه الأيام و رغم أن الرئيس غزواني عرف بتكتمه الشديد على الإجراءات التي يتخذ عادة أو التي يفكر فيها إلا أن بعض المعلومات المتداولة أصبحت في حكم المؤكد ، بعضها فرضته مساطر القوانين و النظم مثل تقاعد قادة الجيش و انعقاد المجلس الأعلى للقضاء   ، و بعضها هيأ له الرجل بمقدمات متتالية كان آخرها اجتماع بكبار معاونيه لتسريع تنفيذ المشاريع و تشكيل لجنة لتقييم ذلك ، ثم الترفيع للمفتشية العامة للدولة لتكون تابعة للرئاسة و ما سبق ذلك من نقد للوزراء في اجتماعات الحكومة و التصريح لهم بأن الاحتفاظ سيكون فقط بالذين يبلون بلاء حسانا في قطاعاتهم .

 

تغييرات فرضتها القوانين و النظم

 

الآن تتحدث كثير من المصادر المقربة من الجيش عن قرب  تقاعد قائد أركان الجيوش الفريق محمد ولد مكت  و الرجل هو  محل ثقة لرئيس الجمهورية و ذا وزن كبير في بعض الأوساط و له علاقات واسعة مع المجتمع السياسي و الإعلامي و ينتظر أن يكون له دور سياسي في المستقبل و ربما يتم منح أحد المقربين منه حقيبة في التعديل المرتقب

كما ينتظر أن يتقاعد أيضا المدير العام للجمارك الجنرال الداه ولد المامي حيث ينتظر أن تخلفه شخصية عسكرية وازنة نظرا لأهمية مركزه و ارتباطه باقتصاد البلد و حساسية قطاعه

و تعتبر تغييرات الجيش بمثابة تعديل حكومي أو اهم نظرا لارتباطها بالسلطة و السياسة و النفوذ ، و ربما لا يعرف بالضبط من سيخلف ولد مكت و لا ولد المامي غير أن التوقعات تشير أن تعيين خلفين للقائدين سترافقه تغييرات في قيادة بعض الأسلاك المرتبطة

أيضا يفرض القانون انعقاد المجلس الأعلى للقضاء خلال الأيام القادمة و من المؤكد أنه سيشهد تغييرات تصحح ما تمت ملاحظته في آخر تغييرخلال دجمبر 2020 ، يعول في هذه التغييرات أن تضم التشكلة التي ستشرف على المحاكمة الكبرى للرئيس السابق و المشمولين في ملف فساد العشرية و التي يتوقع أن تجري خلال الأشهر الأولى من العام القادم  

 

تعديل حكومي على وقع الخلافات

حيث يجري حديث عن تغيير واسع يتناسب مع مرحلة جديدة من تسريع تنفيذ برنامج الرئيس و مواكبة الإصلاحات التي وعد بها ، و لعل من الصدف أن يجري تزامنا مع تصاعد الخلاف بين رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و رئيس الحكومة الذي تتفائل الأوساط المقربة من قيادة الحزب بقرب التخلص منه بينما يرى آخرون أنه و على الرغم مما يشاع من عدم حيويته و غير ذلك إلا أن تقاليد الحكم تفرض الإبقاء عليه وزيرا أولا و تقويته بفريق في الوزارة الأولى و الحكومة مما يسمح بتشغيل جيد لمحركات التنمية " على نحو ما يقوم به ميكانكيو السيارات لمحركات مركباتهم "

و المؤكد في كل الأحوال أن الاعتبار الأول في التغيير القادم هو الحيوية و القدرة على تنفيذ برنامج الرئيس فضلا على جانب شكلي من التعديل يتعلق بمراعاة رضى الرأي العام حول الأسماء الجديدة التي ستلتحق بالفريق الحكومي

إلى ذلك يمكن أن يكون من بين قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أحد الداخلين في الفريق الحكومي و هو ما سيفرض من دون شك تغييرا على مستوى الجناح السياسي و إن كان الأمر سيأخذ وقتا وفق ما تمليه  تقاليد السياسة

 

وعلى أن أهواء المراقبين  تتحدث عن تفاصيل معينة حول ملامح التغيير و أسماء المغادرين أو من سيتم الإبقاء عليهم لكن ذلك يظل دائما تبعا لخلفيات التوقع و وحده رئيس الجمهورية يعرف من نفد صبره عليه من فريقه الحكومي و من يحظى برضاه ..