بيان صحفي

عقد وفد من المنسقية اجتماعا مطولا أمس الاربعاء مع الأمين العام لوزارة التعليم الثانوي بمكتبه لتقديم العريضة المطلبية للمنسقية.
الإجتماع كان صريحا وبناء قدمت فيه المنسقية مطلبين ملحين وهما:

- وضع آلية واضحة المعالم بالتشاور مع المنسقية لترسيم كافة مقدمي خدمات التعليم في القريب العاجل باعتبار ذلك الضامن الوحيد لسد النقص في المدرسين وتغطية جميع المؤسسات التعليمية بالكادر البشري المؤهل على امتداد التراب الوطني.

- تصحيح الوضعية القانونية للعقد من خلال تحويله من عقد تقديم خدمة إلى عقد عمل مفتوح بما يتيح لنا لمقدمي خدمات التعليم جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لنظرائهم الرسميين، لأننا نؤدوي نفس المهنة ونزاول نفس العمل ونتقاسم نفس الأعباء و نعيش ذات الظروف.

الأمين العام في معرض رده على نقاط العريضة المطلبية أجاب بما يلي:

1_ بخصوص مطلب الترسيم أكد أن الوزارة تعمل في المدي البعيد على إمكانية ترسيم مقدمي خدمات التعليم مع الاخذ في الاعتبار مضامين النصوص القانونية المحددة لولوج الوظيفة العمومية.

2- اما فيما يتعلق بضرورة تصحيح الوضعية القانونية لعقد العمل فقال إن ما يمكنه تاكيده في هذ الصدد هو ان الوزارة تسعى إلى ان يتمتع مقدمو خدمات التعليم بجميع الحقوق المادية الممنوحة لنظرائهم الرسميين وأن ذلك سيتحقق مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وقد طرح الوفد مسألة راتب شهري يوليو وأغشت المقبلين الذين لايشملهما العقد الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري. وقد أجاب الأمين العام على الموضوع حيث أكد أن وزارته طلبت استشارة قانونية بخصوصهما وستطبق ماستتمخض عنه نتائج هذه الإستشارة آملا بأن يسمح القانون للوزارة بصرفهما.

وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء الوفد الامين العام على الصراحة وحسن التعاطي مجددين التاكيد على عزم المنسقية على ان تظل شريكا إيجابيا شريطة ان تلمس من لدن الوزارتين استجابة عملية لمطالب مقدمي خدمات التعليم.

المكتب التنفيذي