قالت منسقية الدفاع عن المدرس (مدد) إن الإضراب الذي خاضه منتسبوها أيام 11، 12، 13 دجنبر الجاري جاء "تعبيرا عن رفض حالة الاضطهاد التي تمارسها السلطات المعنية بملف التعليم والوظيفة العمومية ضد المدرسين".
وبحسب بيان أصدرته منسقية (مدد)، وحصلت "مراسلون" على نسخة منه، فقد "أظهر الإضراب الذي شمل كافة ولايات الوطن بنسب كبيرة مستوى الغضب العارم الذي تعيشه الأسرة التربوية في بلادنا، حيث وصلت نسبة التجاوب معه أكثر من 80%، بل 100% في أحايين كثيرة".
ولفت البيان الانتباه إلى "أن وضعية المدرس اليوم في موريتانيا باتت أكثر سوء واحتقارا من ذي قبل، إذ ما تزال السلطات تصم آذانها عن النداءات المتكررة بضرورة تلافي الوضعية المادية المزرية التي يعيشها مدرسو التعليم الثانوي والفني من ضعف الرواتب والعلاوات". حسب تعبير البيان. 
وحذر البيان الوزارة "من مغبة اتخاذ أي إجراءات غير قانونية ضد الزملاء الذين مارسوا حقهم الطبيعي بالمشاركة في هذا الإضراب".
قبل أن يختتم بالتأكيد "على ضرورة فتح مفاوضات جادة مع المنسقية".
ودعا البيان في نهايته المدرسين "إلى مزيد من التأهب والاستعداد لخوض المراحل القادمة من نضالنا المستمر حتى تحقيق مطالبنا المشروعة".