لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 
فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .
ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 
لكنني في المقابل سأمعن في طرح سؤال منطقي يتعلق بمحاسبة ديمقراطيتنا مقابل ما سماه أحدهم " ديمقراطية ول احويرثي". 

إن على الأحزاب السياسية جميعا أن تدرك أن مشاركة المرأة في العملية السياسية و الديمقراطية حجر أساس و أن مشاركتها السياسية و تبوؤها للأماكن التي تسمح لها بالانتخاب مسؤولية و واجب تجب مراعاته، لأكثر من سبب:
- حق للمواطنة المتساوية بين الرجال و النساء الذي يكرسه الدستور الموريتاني و خاصة في المادتين 2 و 3
- المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، و من ضمنها أهداف التنمية المستديمة و هي الوصول للمناصفة بين الرجال و النساء قبل 2030
- قانون الكوتا، التمييز الإيجابي الذي جاء لمعلاجة عدم التوازن في الحظوظ بين النساء و الرجال في المأموريات و الوظائف الانتخابية

من الصعب أن تجد في أدبيات تعاطي الحكومات الوطنية مع الحوادث المشابهة شبيها لـذلك التصريح المقتضب الذي أدلى الناطق باسم الحكومة قبل أيام، حين قال: "أؤكد لكم أنهم سيعتقلون".

صدقت الأيام الوزير سريعا، وأثبتت أن كل أرض الوطن تعتبر دائرة مغلقة بفضل كفاءة وتجهيز القوات المسلحة وقوات الأمن؛ إذ لا يمكن في منطق الإمكانات المتاحة أن يغادر هؤلاء القتلة أرض الوطن دون أن يقعوا في مصيدة إحدى الدوائر الأمنية والعسكرية المتربصة.