قررت محكمة الفساد اليوم الثلثاء في نهاية جلستها السابعة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملفات الشعرية ضم الدفوع الشكلية للمحامين لأصل الدعوى.

وعللت المحكمة قرارها بأن الفصل في بعض الدفوع يقتضي البت في أصلها. 

وستستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل جلساتها باستنطاقها المتهمين والاستماع للشهود وكذا مرافعات المحامين قبل البت في قبول الدفوع الشكلية أو رفضها.

علقت محكمة الفساد جلستها السابعة اليوم الثلثاء لمحاكمة المشمورلين في ملفات العشرية وذلك بسبب مشاداة كلامية اندلعت بعد مداخلة لمنسق دفاع الطرف المدني ذ. ابراهيم ولد ابتي حول ضلوع الرئيس السابق في بيع جزء من أراضي مدرسة الشرطة.

واندلعت المشاداة عندما قال المحامي إبراهيم ولد أبتي إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل سابقا بمدير الأمن الوطني وأمره باقتطاع جزء من أراضي المدرسة، وتهديده لأحد رجال الأعمال

وأثار اتهام ولد ابتي غضب الرئيس السابق، حيث وقف منفعلا بشدة وخاطب ولد أبتي قائلا إن هذا (كذب).

وصف وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، لقاء الحوار السياسي الذي عقدته الحكومة أمس بنواكشوط مع الاتحاد الأوروبي، بأنه كان لقاء مثمرا.

وأوضح في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أن اللقاء شكل فرصة لمراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين خاصة المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة ومجال الهجرة وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى الطاقة والصيد البحري والوضع الأمني، فضلا عن بحث المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بلادنا.

انطلقت صباح أمس الاثنين في انواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

وتنظم الدورة التكوينية بالتعاون مع برنامج ترقية حقوق الانسان والحوار (PDDH GIZ) في الفترة مابين 7 فبراير وحتى 24.

وجرت مراسيم افتتاح الدورة بحضور رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، ومنسق PDDH ، والأستاذ حيمودة رمظان، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.