قال الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين إنه إذا كان في دمج شركتي ATTM و ENER ما يستدعي المساءلة فإن
"وزير المالية الأسبق المختار ولد اجاي المكلف بديوان الرئيس أولى مني بالاستنطاق حول الموضوع".
وأشار ولد حدمين في استحوابه اليوم أمام محكمة الفساد إلى أنه من الملفت عدم مساءلة ولد اجاي عن الموضوع بوصفه أحد الموقعين آنذاك على القرار، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة ATTM و SNIM.
وأكد ولد حدمين أن دمج الشركتين كان بقرار من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مضيفا أنه هو عارض القرار في البداية قبل أن يدرك أنه كان صائبا ويصب في المصلحة العامة.
