رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها، وذلك نظرا غياب بعض المحامين بسبب رفضهم للتفتيش قبل دخول قاعة المحكمة.
وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لغياب المحامين بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.
وأفادت المصادر بأن القاضي استأنف الجلسة بعد دخول المحامين.
ومن بين المحامين الذين رفضوا الخضوع للتفتيش نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.
