برأ القضاء الموريتاني اليوم الثلاثاء رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من تهم الافتراء والقذف في القضية التي رفعتها عليه شركة BIS - TP.
وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم في الملف يوم 5 من ديسمبر الجاري لنحو أسبوع.
وأثبت خبرة فنية تلقتها المحكمة في جلستها الماضية، وجود "تجاوزات" مالية تصل قيمتها 950 مليون أوقية في صفقتين نفذتهما شركة BIS – TP، المملوكة لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد.











