برأ القضاء الموريتاني اليوم الثلاثاء رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من تهم الافتراء والقذف في القضية التي رفعتها عليه شركة BIS - TP. 

 

وكانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم في الملف يوم 5 من ديسمبر الجاري لنحو أسبوع.

 

وأثبت خبرة فنية تلقتها المحكمة في جلستها الماضية، وجود "تجاوزات" مالية تصل قيمتها 950 مليون أوقية في صفقتين نفذتهما شركة BIS – TP، المملوكة لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

 

وبدأا القضية في فبراير 2024، بعد نشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لزين العابدين ولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

 

ورفعت شركة BIS-TP شكوى ضد رئيس المنظمة محمد ولد غده، حيث وجهت له النيابة تهمة الافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به، ليحال إلى السجن لمدة أشهر.