قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في شرحه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمجَ ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، أن هذا الملف ملفٌّ قديم، وهو أحدُ الشواهد على مرحلة مؤسفة مرَّ بها تسيير موارد هذا البلد، كما أنه من أحد الأسباب التي ضيعت الكثير من الفرص على البلد؛ لأن تسييره الاقتصادي لم يكُن يراد منه حل مشاكل المواطن .
