قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد ابوه، إن مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون السابق المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف لثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح في في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس أن المحور الأول يتعلق بشرح طرق السماح لآلية الشراكة بين القطاعين.
وأردف أن المحور الثاني يتعلق بالتأكيد على الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء كهيئة قيادية رافعة للاقتصاد، خاصة خلال إسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وأضاف أن المحور الثالث فيتعلق بإجراء تعديلات على ملف الطلبات والعروض الفنية والمالية بين المترشحين.