قد اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على ما يتم تداوله هذه الأيام على شبكات التواصل الاجتماعي من مشاهد يتعرض فيها مواطنون موريتانيون للإهانة على يد عناصر من الأمن بحجة انتهاكهم لحظر التجول، وهو ما يستدعي منها الملاحظات التالية:
أولا، لقد عبرت اللجنة للحكومة في رأيها الاستشاري السابق أن الحجر الصحي وحظر التجول لا يعتبران، بالنسبة لمن يخضعون لهما، توقيفا وإن حرموا من جزء من حريتهم لأسباب مؤقتة تتعلق بالحالة التي يفرضها انتشار الوباء. إذن يجب تجنب التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم موقوفون.
