اودعت منظمة "المرابطون للعمل الثقافي والاجتماعي" ، اليوم شكوى قضائية، ضد النائب البرلماني خالي جالو، على خلفية تصريحاته الأخيرة و التي اتهـم فيها موريتانيا بالتمييز بين مكونات شعبها ووصفها بالقائمة على الفصل العنصري.

و قالت المنظمة في شكايتها، إن تصريحات النائب، تساهم في نشر الكراهية و التحريض واصفة إياها بالخطيرة و الكاذبة و انها لا تستند إلى وقائع.

و اعتبرت المنظمة، مزاعم النائب، بأن الدولة تقوم بإجبار 85% من السكان على تعلم اللغة العربية، تشويها لصورة البلد، مشيرة إلى ان نشر هذه الادعاءات، يؤثر على استقرار البلد.

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأستاذ إباه ولد امبارك إن اخراج كل من الوزير الأول المختار ولد اجاي و الوزير السابق حسنه ولد أعل من ملف محاكمة العشرية دليل أنه ملف سياسي بامتياز 

و أضاف في مداخلة له أمام المحكمة أن الملف لا يمكن أن تتجاوز فيه أسطر دون المرور بولد اجاي او بحسنه و لكنهما أخرجا بقدرة قادر من الملف 

و تناول الأستاذ ولد أمبارك ما وصفها بالمضايقات التي يتعرض لها موكلهم بما فيها عدم اعطاء الوقت الكافي للتشاور مع محاميه

و تضمنت المداخلة إشادة بإنجازات ولد عبد العزيز خاصة فيما يتعلق بالحالة المدنية 

طالبت نقابات كتاب الضبط، رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الغزواني ووزير العدل، محمد محمود بيه، بضرورة إعطاء التعليمات بتسريع تنفيذ مطالبها.

وتتعلق المطالب بإصدار مرسوم هيكلة كتابة الضبط، وصرف علاوة الاعمال الخاصة، ومنح دفعة 2022 قطعا أرضية، وتفعيل صندوق المصاريف القضائية، وفتح المسابقة الداخلية للترقية داخل الاسلاك.

واعتبرت أن عرقلة تنفيذ المطالب لامبرر له مطالبة بإسراكها في تنفيذ آليات إصلاح العدالة.

وهددت بأن محاولة إقصاء كتاب الضبط من مسطرة الإصلاح "ستكون له ردة فعل مختلفة ستمكن من إيضاح أن حقوقنا مصانة بكل وسائل النضال المشروعة.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اعتماد قرار يقضي بتقديم دفعة ثالثة من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة الموريتانية بقيمة 20 مليون يورو.

وتنضاف دفعة المساعدات المعتمدة حاليا إلى دفعات سابقة، لتزويد الجيش بأصول مراقبة برية متنقلة ودعم البحرية بقارب دورية ثانٍ ، مطابق للقارب المتوقع بموجب قرار المساعدة المعتمد في عام 2024.

وقال المجلس الأوروبي إن المعدات العسكرية ستدعم جهود القوات المسلحة الموريتانية، في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، ومواجهة خطر زعزعة الاستقرار، وحماية وحدة أراضي موريتانيا وسيادتها وسكانها المدنيين من أي عدوان داخلي أو خارجي.