قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي في تدوينة على الفيسبوك إن مجلس الوزراء صادق الخميس الماضي على مرسوم، ومشروع قانون متناقضان في جلسة واحدة.
وبيّن المحامي وجه التناقض بين المرسوم المصادق عليه بكونه نصّ على وجوب توثيق جميع التصرفات المتعلقة بتأسيس الشركات، في حين نصت المادة 205 من مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس في نفس الجلسة على أن توثيق النظم الأساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص اختياري.
نص التدوينة: