أعلن مجلس النواب الجزائري أنّه تلقّى يوم الثلاثاء 3 أيلول -سبتمبر 2019 طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، وذلك تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.
قال "المجلس الشعبي الوطني" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنّ رئيسه سليمان شنين "ترأّس الثلاثاء اجتماعاً لمكتب المجلس نظر خلاله في طلبات وزير العدل المتعلّقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي ونائبين آخرين هما بن حمادي اسماعيل وبري الساكر.