أعلن مجلس النواب الجزائري أنّه تلقّى يوم الثلاثاء 3 أيلول -سبتمبر 2019  طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، وذلك تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.

قال "المجلس الشعبي الوطني" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنّ رئيسه سليمان شنين "ترأّس الثلاثاء اجتماعاً لمكتب المجلس نظر خلاله في طلبات وزير العدل المتعلّقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي ونائبين آخرين هما بن حمادي اسماعيل وبري الساكر.

وأوضح البيان أنّ وزير العدل طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة "حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".

وأضاف أنّ "المكتب أحال طلبات وزير العدل على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة في ما بعد على النواب للبتّ فيه في جلسة مغلقة".

وجميعي (50 عاماً) هو رجل أعمال انتخب أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني  في 30 نيسان/أبريل بعد شهر تقريباً على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن القضاء يريد ملاحقة جميعي بتهم فساد مالي.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/ابريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.