لاحظ مراقبون للشأن السياسي الموريتاني أن الأساتذة والمعلمين كانوا أكثر فئات الوظيفة العمومية مقاطعة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي أجري يوم السبت الماضي.
وقال المراقبون في حديث لـ "مراسلون": رغم حُمَّى المبادرات التي اجتاحت قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لم تُسَجّل أي مبادرة للأساتذة والمعلمين لدعم الدستور.
وأضاف هؤلاء: اقتصر الأمر على مبادرات شكلية رعتها الأمانة التنفيذية المكلفة بالتعليم بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأشرف عليها المديرون الجهويون، وكان من اللافت أنها لم تَلْقَ أي تجاوب يُذكر من طرف الأساتذة والمعلمين.