لاحظ مراقبون للشأن السياسي الموريتاني أن الأساتذة والمعلمين كانوا أكثر فئات الوظيفة العمومية مقاطعة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي أجري يوم السبت الماضي.
وقال المراقبون في حديث لـ "مراسلون": رغم حُمَّى المبادرات التي اجتاحت قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، لم تُسَجّل أي مبادرة للأساتذة والمعلمين لدعم الدستور.
وأضاف هؤلاء: اقتصر الأمر على مبادرات شكلية رعتها الأمانة التنفيذية المكلفة بالتعليم بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأشرف عليها المديرون الجهويون، وكان من اللافت أنها لم تَلْقَ أي تجاوب يُذكر من طرف الأساتذة والمعلمين.
وفي تعليق على الموضوع؛ قال أحد الأساتذة، ويُدعى يحيى، لـ "مراسلون" إن فئة المدرسين تعتبر الفئة الأكثر مظلومية في فئات الموظفين، ومن الطبيعي أن ترفض المشاركة في مسرحية لنظامٍ لم ينصفها، ولم يَسْعَ حتى من أجل ذلك.
وأضاف الأستاذ يحيى: تجاهل هذا النوع من الاستحقاقات التي يُراهن عليها النظام؛ قد تكون وسيلة جيدة للضغط عليه من أجل أن يلتفت إلى أوضاعهم الصعبة، خاصة إذا علمنا أنهم فئة عريضة، يحسب لها حسابها في الانتخابات.
