يُعرب قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية عن قلقه إزاء منع السلطات نشاطًا عموميًا كان مقررًا يوم 11 فبراير للإعلان عن تحالف انتخابي، فضلًا عن العرقلة غير القانونية لبعض الجمعيات العامة التأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات، في وقت تسعى فيه إلى الحصول على الاعتراف الرسمي وفقًا للقانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية.
إن هذه القرارات، التي تبدو غير قانونية بشكل واضح، تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الحريات العامة التي يكفلها الدستور، ولا سيما حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي.











