قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد بدأ في إجراءات مصادرة عشرات المنازل في تفرغ زينه و بعض العمارات و غير ذلك من الممتلكات العقارية التي تعود للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

و وفق مصادر "مراسلون" فإن مقر حزب الاتحاد من اجل الجمهورية السابق موجود ضمن القائمة.

وطلب ولد عبد العزيز العام الماضي من رئاسة الحزب إخلاءه و هو ما تم بالفعل، غير أن الاجراءات القضائية  الآن قضت بمصادرته ضمن ممتلكات أخرى.

نظم عدد من  ممثلي المجتمع المدني و المواطنين وقفة طالبوا خلالها باستعادة أموال الشعب و أظهر فيديو تم توثيقه من الوقفة  عددا من الأشخاص و هم يتحدثون خلال الوقفة 

و قال القيادي المعروف في حزب المستقبل محمد السالك ولد ابراهيم : إنهم يطالبون باستعادة أموال الشعب الموريتاني لأنه المواطنين بحاجة إليها ، كما أنه من غير المقبول أن يأتي في كل فترة رئيس أو وزير أو مسؤول ثم ينهب أموال الشعب دون محاسبة 

و طالب ولد ابراهيم النظام الحالي بتحمل مسؤوليته و القضاء بترسيع الإجراءات 

علمت " مراسلون " من مصادر مطلعة أن  قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد أكمل  يوم أمس الخميس تسليم ملفات التحقيق للقائمة ال 13 التي وضعتها القطب تحت الرقابة القضائية المشددة  بما فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي احتج دفاعه أكثر من مرة على عدم تسلم الملف

و وفق مصادر مراسلون فإن قطب التحقيق استمع لبعض المتابعين حيث ينتظر أن يكون الأسبوع القادم و الأسابيع التي تليه مناسبة لإجراءات مكثفة تتعلق بالملف

هذا و كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد مثل أمام قاضي التحقيق يوم الثلثاء الماضي ، كما ينتظر  أن يمثل أمامه يوم الاثنين القادم

علمت "مراسلون" من مصادر مطلعة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم اليوم خلال جلسة الاستجواب بطلبين إلى قطب التحقيق، أحدهما أعاد تقديمه بإلحاح و هو:

- الإذن له بالسفر حيث قال إنه يلزمه أن يسافر كي يقضي بعض الحاجات الملحة.

- أما الطلب الثاني فكان: منح محاميه نسخة من الملف.

و وفق مصادر "مراسلون" فإن قاضي التحقيق أخبره أن موضوع الاستجواب يتعلق باختلاس أموال للشعب و حيازته ثروات غير مبررة، وعندها ردّ ولد عبد العزيز بأنه يتمسك بالمادة 93.