عندما قادت خديجة أكتر خوشي، البالغة من العمر 19 عاما، مئات الأشخاص إلى منزل زوج المستقبل، لم تفعل ذلك إلا من أجل جميع النساء في بنغلاديش، على أمل أن يحذون حذوها، كما تقول.

ويُعتقد أن هذه المسيرة هي الأولى من نوعها في بلد كان يحدث فيه عكس ذلك لقرون عديدة، إذ كان الرجال يجتمعون في مسيرة بقيادة العريس، ويتوجهون إلى منزل العروس في يوم الزفاف.

وقالت خوشي لبي بي سي، بعد أيام من زفافها على طارق الإسلام: "إذا كان باستطاعة الرجال الزواج من الفتيات، فلماذا لا يمكن للفتيات أن يفعلن ذلك؟".

وتضاربت ردود الفعل بشأن الفكرة التي أعتبرت بمثابة إلهام، لكنها مثيرة للمخاوف أيضا، بينما اقترح أحد الرجال ضرب الزوجين وعائلاتهما، بسبب مخالفة التقاليد.

أما بالنسبة لخديجة وزوجها، كان الأمر عاديا ببساطة

وقالت لبي بي سي: "التقليد ليس هو القضية هنا. إنها مسألة حقوق المرأة، واليوم، إذا ذهبت فتاة لتتزوج من رجل، فلن يتعرض أحد للأذى".

وأضافت: "بدلا من ذلك، سيتراجع سوء معاملة النساء، وسيحصلن على كرامتهن، ولن يكون أي شخص أقل من الآخر".

كان الزوجان على علم بمقاومة الأهل لزواجهما بهذه الطريقة، والذي أقيم في منطقة ريفية بالقرب من الحدود مع الهند يوم السبت الماضي، حتى أفراد الأسرة لم يكن لديهم أدنى اهتمام في البداية.

بيد أن الزوج طارق، البالغ من العمر 27 عاما، يقول إنهم جاءوا في النهاية. عموما لم يفعلوا شيئا خاطئا.

وقال: "يتزوج كثيرون في المحكمة، ويتزوج كثيرون في المسجد، ونحن تزوجنا وفقا للدين".

وأضاف: "كان هناك توثيق للزواج وشهود، هذه هي الطريقة التي يُوثق بها الزواج، هذا هو شكل الزواج، وهذا ما فعلناه بالضبط".

وقال: "لا يهم ما يفكر فيه الناس، وماذا يقولون، بعض الناس سيفكرون بطريقة مختلفة، كل شخص له الحق في إبداء الرأي."

وحققت بنغلاديش خطوات كبيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، وهي أبرز دول منطقة جنوب آسيا من حيث المساواة بين الجنسين، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ولكن تظل قضايا خطيرة عالقة في الأذهان، لاسيما عندما تصدر خبر وفاة الشابة نصرت جاهان رافي، البالغة من العمر 19 عاما، وهي في نفس عمر العروس، عناوين الصحف حول العالم، بعد مزاعم إحراقها حية على إثر تقديمها شكوى تتهم ناظر مدرستها بالتحرش الجنسي.

في ذات الوقت تقول الأمم المتحدة إن نحو ثُلثي النساء اللائي يتزوجن يتعرضن للعنف على أيدي شركائهن، وأبلغ نصفهن فقط العام الماضي عن تعرضهن لاعتداءات.

وعلى الرغم من تحسن وضع المرأة في مجالات مثل التعليم، انتقدت جماعات حقوق المرأة قوانين الزواج في البلد ذات الأغلبية المسلمة ووصفت القوانين بأنها مقيدة، وتمييزية.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما الشهر الماضي فقط يقضي بعدم مطالبة النساء بعد الآن بالإعلان عما إذا كن عذارى في نماذج تسجيل الزواج أم لا، ولا يستوجب على الرجال تقديم مثل هذا الإعلان.

ويأمل طارق وخديجة أن يكون زفافهما خطوة جديدة على طريق المساواة الحقيقية بين الجنسين.

وقال طارق لوكالة فرانس برس للأنباء: "أنا متأكد من أن زواجنا سيبعث رسالة مفادها أن المرأة يمكن أن تفعل ما بوسع الرجل أن يفعله".

وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فهما سعداء باختيارهما، وقالت خديجة "استمتعنا كثيرا بالزفاف".

 

المصدر : بي بي سي