بين الصحافة والقضاء...
دون مراسل التلفزيون العربي.. "سبحان مقلب القلوب... طُلب مني اليوم إعداد تقرير عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسعيت، من باب التوازن، إلى أن أجد في الصف الأول أو الثاني من يدافع عنه من وزرائه السابقين، أو نواب البرلمان ممن كانوا يطالبون بالأمس القريب بمأمورية ثالثة. اتصلت على عدد من هؤلاء فتهربوا جميعا... هي اللا موريتاني."
 هذا خبر عن تقرير لا نعلم ما إذا كان أنجز، دون توازن، أو ما يزال ينتظر "مدافعين" يتصدون لخط الهجوم الذي بناه الصحفي مستفيدا من فترة "مركاتوMercato " السياسي الذي تعيشه بلادنا. يسكت الخبر عن "المهاجمين" حفاظا على أسرار "خطة اللعب" بالقراء والمشاهدين، ويركز على تخاذل المدافعين!!!
 يلخص الخبر طبيعة التقرير؛ فقد جعل النتيجة مقدمة، حين بدأ بسبحان مقلب القلوب، موجها القارئ إلى استخلاص نتيجة واحدة من قصته التي يبنيها على مجهول.. "طُلب مني"! فلماذا أخفى عن قرائه هوية صاحب "الطلب"! ولماذا اختار صيغة الطلب التي لا تناسب العلاقة بين رئيس ومرؤوس؛ بين مراسل وقناة توظفه! ثم يحدثنا عن سعيه، الذي يبرره بجملة اعتراضية تقلل من قيمة مسعاه  "من باب التوازن"، ليس إلا! جاء هذا "السعي" بين من صنفهم مراسل التلفزيون العربي "في الصف الأول أو الثاني" ليكتتب منهم "مدافعين"، وسكت عن "طوافه" قبل ذلك، بالمهاجمين، لينحرف عن التحرير الصحفي إلى الضبط القضائي في محكمة أسسها على "الإدعاء" وفق إجراءات استثنائية فقاطعتها هيئة الدفاع لافتقارها للشرعية...
 إن استخدام مفردة "يدافعون عنه" في سياق تقرير صحفي تشي بطبيعة التقرير المبني على "الاتهام" ليصبح محضرا، والصحفي وكيل نيابة، أو قاضي تحقيق، أو ضابط شرطة قضائية... فليس الرئيس محمد ولد عبد العزيز موضع اتهام حتى يحتاج لمن يدافع عنه. وحين يصدر الاتهام عن مراسل قناة يتجاهل ذكرها، ويحكم على قلوب من اعتذروا عن إثراء تقريره، أو إضفاء الصدقية على اتهامه، يصبح تشهيرا طالما وضعه الرئيس محمد ولد عبد العزيز دبر أذنه.
 لقد حقق الخبر لصانعه أكثر مما توقع من التقرير الذي أفشله إضراب المدافعين؛ فقد اتهم طبقة سياسية كاملة بالنفاق، وسحب الحكم على الموريتانيين عموما... لكل عملية "تصفية" قواعدها المرعية. وأولى قواعد "تصفية الحسابات" أن تكون "صاحب الحساب"...