حث رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين في اركيز بالمزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي على تحقيق المزيد من الإنتاجية توظيف الخبرات الوطنية.

وأكد سيادته خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار انطلاق الحملة الزراعية - 2018-2017، أنه من الملاحظ أغلب العاملين في القطاع الزراعي حاليا من الأجانب وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على مردوديته، داعيا إلى الاستفادة من خبرة خريجي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو والإسهام في تشغيل حملة الشهادات وفي امتصاص البطالة.

ولاحظ رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع أن أبرز المشاكل المطروحة على القطاع الزراعي تم حلها وهو ما بدا ملموسا في مداخلات المزارعين، مقارنة بالسنة الماضية.

وقال إن الجهود التي بذلتها الدولة انعكست بشكل إيجابي على إنتاج الأرز، حيث تميز المنتج خلال السنة الماضية بجودة عالية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف أن الدولة وفرت الآليات بتخفيض 50 بالمائة داعيا المزارعين إلى سداد ديون صندوق الإيداع والتنمية.

وقال في هذا الصدد إنه من غير المعقول أن لا تتجاوز نسبة سداد قروض هذا الصندوق أكثر من 82 بالمائة وهو ما يعني ضياع 18 بالمائة كل سنة.

وأكد أنه شخصيا ليس على استعداد لإنشاء مؤسسات فاشلة وأن الوضع إذا ما استمر على هذا الحال فستتخلى الدولة عن الصندوق وتترك هذا المجال للبنوك الأولية التي ستكون أكثر قدرة على تحصيل ديونها باعتبار أنها تعود لخصوصيين بعيدا عن المماطلة في سداد ديون الدولة.

واعتبر أنه من غير المعقول كذلك أن تستمر الدولة في الإنفاق المفرط على القطاع الزراعي دون جدوى وعلى حساب دورها في دعم قطاعات أخرى حيوية وأكثر حاجة للدعم.

وأضاف أن الممارسات التي يعاني منها القطاع الزراعي سببها الممارسات السلبية في الماضي التي أوقعت الدولة في عجز بسبب التلكؤ في سداد ديون القرض الزراعي التي اضطرت الدولة إلى التخلي عنها بشكل نهائي وخسرت فيها مئات الملايين.

وقال إن الدولة أنشأت مؤسسة للحصاد تعرضت هي الأخرى لنفس المشاكل وأن الدولة عندما تخلت عن شراء المنتوج لاحظت تحسنا ملموسا في الكم والجودة، مبرزا أن أهمية القطاع الزراعي في التنمية لا مراء فيها لكن الأمر يتطلب مزيدا من المسؤولية والمثابرة لضمان نجاعة إسهام القطاع في جهود التنمية.

وقال إن الدولة خفضت الفوائد على القروض إلى نسبة 6 بالمائة وأخضعت المعاملة لنظام المرابحة الإسلامي لضمان تسهيل استفادة الجميع لكن الأمر اصطدم في النهاية بإشكالية عدم الوفاء المعهودة التي أدت إلى خسارة الدولة في العقود الماضية.