رد دفاع السناتور محمد ولد غده على النيابة العامة

بعد الاطلاع على بيان النيابة العامة الذي يعتبر أن مسطرة المتابعة في حق السناتور محمد ولد غده  سليمة ولا عيب فيها، فإننا نحرص على أن نقدم التوضيحات التالية للرأي العام الوطني والدولي  :

1. إننا نرى أن السناتور محمد ولد غده لا يتابع بسبب حادث السير الأليم ليوم 12 مايو 2017؛ وهو الحادث الذي تسبب للأسف في وفاة  شخصين وجرح آخر. إن أصحاب حقوق الضحايا لم يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم. وهذا النوع من الحوادث متكرر للأسف، بفعل حال بعض الطرق الوطنية، والمساكن والمتاجر المحاذية لتلك الطرق، وكذا الحيوانات السائبة.
2. وقد جرى العرف، في المحاكم الموريتانية، بأنه في حال حادث سير يتم ضمان حقوق الضحايا والمطالبة بالدية في إذا وقعت الوفاة. وبمجرد احترام حقوق الضحايا تلك ودفع الدية، لا يتم تحريك أية متابعة ضد المتسبب في الحادث.
3.  لقد تم توقيف السناتور محمد ولد غدة اختراقا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم الموريتانية في حوادث السير.
4. فمن الواضح إذن، أن الذي تتم متابعته ليس السناتور محمد ولد غدة، المتسبب في حادث سير لم تتقدم ضحاياه بشكوى، بل هو السناتور محمد ولد غده، عضو الهيأة البرلمانية التي رفضت مشروع التعديل الدستوري. الذي هو موقوف اليوم هو محمد ولد غده رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق حول الإبرام الغير قانوني للصفقات العمومية. الذي يتابع هو الرجل الذي طالب بتحقيق حول "بيع" السنوسي، وطالب بنشر ممتلكات رئيس الجمهورية طبق القانون. إن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية محضة.
5. إن توقيف محمد ولد غده، خلافا لتصريحات النيابة، غير قانوني وينتهك المادة 50 من الدستور. فهذه المادة تنص على أنه "يعلق اعتقال عضو في البرلمان أو متابعته إذا طالبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها."

ولا يرتبط التعليق المنصوص عليه في هذه المادة باختتام الدورة البرلمانية ولا بأي شرط آخر. فوحدها إدانة من المحكمة يمكنها أن تبطل ذلك التعليق. فهو، كما يظهر بجلاء من خلال المادة 50، تعليق مطلق وبلا قيد أو شرط.

ومما يدعم ذلك أن أية مسطرة إجرائية، بما فيها المحاكمة، يمكن أن تحدث دون توقيف المتهم المحاكمة و في غيابه.

إن النيابة، بمطالبتها برفع التعليق، تصرفت انتهاكا للمادة 50 من الدستور؛ وقرار القاضي الذي بت في إلغاء التعليق غير قانوني هو أيضا.

1. إن اعتقال وحجز محمد ولد غده يشكلان تعطيلا خطيرا لعمل البرلمان.

فمحمد ولد غده كان يرأس لجنة التحقيق حول الصفقات العمومية. وهذه اللجنة وليدة قرار من مجلس الشيوخ ومهمتها تشمل ما هو أبعد من الدورات البرلمانية، بصلاحيات واسعة تمكنها من استدعاء أي عضو في الحكومة للاستماع إليه والحصول على أية وثيقة تهم تحقيقها.

1. إن النيابة العامة، التي تصرح في بيانها بأن المسطرة سليمة، على علم تماما بالظروف الغير إنسانية التي يحتجز فيها السناتور محمد ولد غده، وخاصة بالإغلاق المحكم لنوافذ زنزانته من طرف فرقة من عمال اللحامة تم إيفادها إلى سجن روصو ؛ مما يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة لشخص أضعفته لحد كبير خمسة من الإضراب عن الطعام.
2. لقد مورست ضغوط ذوي ضحايا الحادث من أجل تقديم شكوى، و هم الذين صرحوا، أمام الدرك وأمام موثق، بأنهم لا يشكون ومازالوا متمسكين بهذا الموقف.

في الختام، إن محاكمة محمد ولد عده سياسية محضة. والرهان الحقيقي هنا، هو فصل السلطات وهيبة المؤسسات ودولة القانون في موريتانيا.

روصو، 13 -07 – 2017

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني