دعا الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي تبني نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعالج العيوب الموجودة في النظام الحالي وإعطاء محفزات على المعاش المبكر مع قانون يصلح ترهل الجهاز الإداري للدولة والمستهدف مع العمل على تغيير ثقافة التمسك بالوظيفة الحكومية.

ودعا فتحي في تصريح لـ(سونا) الى عودة سن التقاعد لـ 60 عاما؛ مع منح الموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر أي التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الأصلي بعشر سنوات عن طريق توفير بعض المزايا.

وزاد قائلا: يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الستين ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عاما، أو عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل أن يطلب الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.

‬‏وأكد على أن خفض سن التقاعد بهدف القضاء على البطالة، وتأمين فرص عمل للشباب، وإتاحة الفرصة للشباب بتولي المناصب القيادية وحماية الموظف المتقاعد‬‏ ، وأشار الى الأعباء المادية الكبيرة التي يعاني منها أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية وضرورة والأخذ في الاعتبار بمصالح الأطراف المستفيدة واحتياجاتهم ووضع نظام محدد لاحتساب الزيادات السنوية يراعي معالجة أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.