الرباط: اتهم رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، بعض الجهات (لم يسمها) بالسعي إلى إلحاق الضرر بأمن بلاده واستقرارها، خصوصا في قضية الصحراء الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم) بمدينة بوزنيقة قرب الرباط.

وقال العثماني: “هناك من يحاول أن يضر بأمن البلد، واستقراره وأن يضر بقضاياه الكبرى الوطنية، خصوصا قضية الوحدة الترابية لإقليم الصحراء”. وأضاف أن “هناك غيرة على المستوى الإقليمي والدولي من جاذبية بلاده للاستثمارات وتموقعها السياسي”، مؤكدا “واثقون في المستقبل، والثقة في بلادنا موجودة رغم الزوابع والمشوشات ورغم المناوئين”. ولفت إلى أن هناك من “يحسد المغرب وهذا مفهوم، وكما يقال لكل ذي نعمة حسود”.

وأشار العثماني إلى أن المغرب أصبح البلد الأول في أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن الحكومة تتطلع لتحقيق هدف دخول نادي الدول الصاعدة.

ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه بعد تداول إعلام محلي لأنباء عن استدعاء الرباط لسفيريهابكل من الرياض وأبوظبي للتشاور، بعد تقرير لقناة سعودية تبث من دبي “ضد الوحدة الترابية”، حسب وسائل إعلام محلية.

ونفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هذا الاستدعاء في تصريح نقلته وكالة “سبوتنيك”. وقال إن “الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وتاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها”.

ويأتي تصريح بوريطة رغم تأكيد سفير المغرب لدى السعودية لخبر استدعائه للتشاور.

والجمعة، أكد مصطفى المنصوري سفير المغرب لدى الرياض، استدعاءه للتشاور من جانب الرباط بعد تقرير لقناة سعودية “ضد الوحدة الترابية”، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال المنصوري إن سبب استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة “العربية” (سعودية تبث من دبي)، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية (إقليم الصحراء)، والذي اعتبر كرد فعل على مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في برنامج حواري مع قناة “الجزيرة” القطرية.

وذكر المنصوري أنه “جرى استدعاؤه إلى الرباط منذ 3 أيام، للتشاور حول هذه المستجدات”، معتبرا أن “الأمر عادي في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة”.

وبدأت قضية الصحراء الغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تأوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له، إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

(الأناضول)