صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام القانون المتعلق بنظام الشرطة الوطنية.

 

 ويهدف التعديل الجديد إلى رفع سن تقاعد رتبة "مراقب عام" إلى 66 سنة، واعتماد تسميات تنظيمية جديدة لجسم الضباط، إلى جانب تغليظ أحكام السرية المهنية وواجب التحفظ.

 

وقال وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه أمام البرلمان، إن رفع سن التقاعد لرتبة "مراقب عام" جاءت لملائمة هذا السلك مع المعايير المطبقة على الضباط العامين في باقي القطاعات العسكرية والأمنية. 

 

وأضاف أن القانون حدد بشكل دقيق الأفعال والممارسات المحظورة على رجال الأمن، مع إلزاميتهم الصارمة بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انقضاء فترة خدمتهم الفعلية.

 

و شدد وزير الداخلية على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تروم ترسيخ مبادئ الانضباط والحياد والولاء لدى أفراد الجهاز، معلنا عن توجه حكومي لرفع ميزانيات تشغيل القطاعات الأمنية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الترتيبات المتعلقة بإنشاء أكاديمية متخصصة للشرطة الوطنية.