بيان
دأب نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على العبث بالدستور والقوانين ومضايقة الخصوم السياسيين، بحيث جعل من الولاء والتزلف له، أهم أسباب الولوج للوظائف العمومية بدل معيار الكفاءة والنزاهة والاستقامة، واتخذ من المخالفة في الرأي ذريعة لمحاصرة الموظفين المنتمين للمعارضة، بالمنع من الترقية و إسناد العمل تارة، واللجوء إلى الفصل تارة أخرى.
واستمرارا لهذا النهج، وإمعانا في تدجين وسائل الإعلام العمومية، بل ومحاولة للحد من حرية الموظفين فيها، أصدر المدير العام للموريتانية قرارات تعسفية تقضي بفصل كفاءات إعلامية مشهودة تعمل منذ زمن طويل بالقناة، دون مراعاة للمساطر القانونية أو توفر لأسباب الفصل، وآخر تلك القرارات الفصل الظالم للأخت الكاتبة الصحفية منى بنت الدّي عضو اللجنة الدائمة لتكتل القوى الديمقراطية، والتي يبدو أن السبب المباشر لفصلها، كان تقديمها مقترح برنامج حواري تستضيف له التلفزة الطيف المعارض المغيب من وسائل الإعلام العمومية خرقا للقانون.
وكان حيف مدير القناة قد طال كلا من : سيد احمد التّباخ، أحمدو الحسن، المختار التمين وأبي زيدان، لأسباب مشابهة.
إننا في تكتل القوى الديمقراطية :
- ندين بشدة قرار الفصل التعسفي في حق الأخت المناضلة الإعلامية المتميزة منى بنت الدّي عضو اللجنة الدائمة للحزب، وكل الذين شملتهم قرارات مدير قناة الموريتانية الجائرة؛
- نستنكر سياسية مضايقة الخصوم السياسيين ومخالفي الرأي، وخنق الحريات، وتكريس وسائل الإعلام للتطبيل للنظام وتلميع صورته، والإقصاء المفضوح للطيف المعارض؛
- ندعو كل القوى الحية الوطنية إلى مؤازرة ضحايا قرارات مدير قناة نظام الفساد والاستبداد، والوقوف معهم من أجل استرجاع حقوقهم كاملة غير منقوصة.
نواكشوط، الجمعة 19 جمادى الأول 1440/ 25 يناير 2019
الدائرة الإعلامية للتكتل
