اشرف الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أج صباح اليوم الثلاثاء 21 يناير 2019، على حفل تدشين "مركز المنارة الصحي"، بمقاطعة توجنين بنواكشوط الشمالية.
وحضر حفل التدشين عمدة توجنين محمد الأمين ولد شعيب، والمكلف بمهمة في وزارة الصحة أحمد جدو ولد الزين، والمدير الجهوى للصحة، والطبيب الرئيس بمقاطعة توجنين، ومستشار الوالى والحاكم المساعد للمقاطعة، وعدد طواقم المركز، والمدعوين.
وقال رئيس مركز المنارة الصحي بنواكشوط الشمالية الدكتور أحمد ولد المامي إن العشرية الأخيرة  كانت لحظة تحول بالغ الأهمية في مسار التنمية في موريتانيا ، حيث تحررت إرادة  المواطن ، وتصالح الشعب مع قائده، ووجهت الموارد لمستحقيها، وأعيد توجيه بوصلة الحكم لصالح المواطن وتعزيز قيم المواطنة والحكم الرشيد. 
وأكد ولد المامي في كلمة حفل افتتاح المركز إن القطاع الصحي كان له نصيب الأسد، بحكم الرؤية والتوجه والأولويات التي حددها الرئيس محمد ولد عبد العزيز عشية وصوله للسلطة في انتخابات الثامن عشر من يوليو 2009، مؤكدا تمت حوكمة القطاع الصحي بشكل جلي ومقنع، وطالت اهتمامات الرئيس وتوجيهاته مجمل حاجات المجتمع واحتياجاته، فكان بناء مركز لمعالجة الأمراض السرطانية، وآخر لأمراض القلب، وثالث للكسور والحروق، ورابع للأمومة والطفولة، وخامس للتخصصات الطبية بكل أنواعها، ولم ينس الرئيس معاناة المصابين بأمراض الكبد، بل كانت الاستجابة سريعة والاستثمار بحجم التحدي، وتحركت طواقم القطاع المكلف بالصحة لمواجهة المخاطر، مراقبة للأدوية وتعاملا مع الأوبئة عبر مراكز جد متخصصة، واستجابة سريعة لكل طارئ".
 وأضاف ولد المامي أن  مستشفيات البلاد العريقة لم تترك لما ألفه الناس وتعايشوا معه، فكان ترميم المستشفى الوطني، وتشغيل مركز الصداقة، وإعادة ترميم مستشفى الشيخ زايد، وتزويد المراكز الصحية بما تحتاجه من مستلزمات وتجهيز، ناهيك عن حجم الاكتتاب داخل القطاع الصحي وحجم التكوين الذي حظيت به الطواقم الطبية بكل مستوياتها، وحظيت مدن البلاد بمستشفيات نوعية، فيها من التخصصات ما يحتاجه السكان، ومن المستلزمات ما تنعم به نظيراتها في العاصمة نواكشوط، تخفيفا للضغط عن العاصمة ومراكزها الصحية، وخدمة للمواطن في مكان سكناه أينما كان، فلم تعد الدولة خادمة للبعض متجاهلة للآخر، بل يتساوى الناس في ما تمتلكه من خيرات ما التزموا بالقانون وتعايشوا معه".
 وأشاد ولد المامي بمستوى الحرية المتاحة في موريتانيا والتشجيع الذي يحظى به المستثمر مهما كان، مؤكدا أن الدولة لم تكتف بما تقدمه من خدمات جليلة وما تنفذه من مشاريع نوعية، بل تم توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المحلية، وكانت الأولوية للشباب الطامح لخدمة بلده، في بيئة أثبتت السنوات الأخيرة أنها محل جذب لكل مستثمر، ووجهة لكل راغب في العيش بكرامة ما ألتزم بالقانون وأدى الذي عليه".
وأعتبر ولد المامي أنه "انطلاقا من قناعتنا بضرورة التحول من منطق الزائر الباحث عن الربح، إلى المقيم المستشعر لحجم المسؤولية تجاه المجتمع والدولة، فقد رأينا أنه من الواجب الأخلاقي، وتكميلا للجهود الرسمية القيام بمساهمة – ولو رمزية- تجاه المحيط الذي نعيش فيه وتستثمر، من خلال إنشاء مركز صحي، يتوفر على كل التخصصات المطلوبة، ويوفر الخدمة للآلاف من سكان المقاطعة، ويستجيب لحاجيات الفقراء عبر توفير الخدمة الصحية بأسعار رمزية، مع المحافظة على الجودة والنظافة والسرعة، والتعامل مع أهل الخبر والاختصاص".