الذي يناضل من أجل حماية الدستور و الحق و العدل و القانون، حري به أن يحمل حسا بل خطابا يراعي تلك الأهداف النبيلة، و أن تكون نظرته و مواقفه تتسم بالعدل و الانصاف و الشمولية. في هذا الإطار، هنالك بعض الملاحظات علينا أن ننتبه لها:
*_ على الجميع أن يفهم أن معركة حماية الدستور و المكتسبات الديمقراطية حرصا على استقرار البلد و أمنها و أمانها، مسؤولية الجميع، أحزابا سياسية معارضة كانت أو مساندة، منتخبين من برلمانيين، عمد و مستشارين بلدين و كذا من مجالس جهوية و كذا جميع الهيئات التنظيمية سواء كانت عسكرية أو مدنية، و حتى مواطنين عادين، إذن لا يجوز إعفاء أي كان من مسؤوليته في ذلك. في كثير من الأحيان نسمع من يقول على المعارضة أن تتصدى و على الشباب أن يفعل، لا يا سادة يا كرام هذه معركة الجميع لأنها تتعلق بكيان دولة و مستقبلها، بل تتعلق بمصلحتكم جميعا و لا يمكن إعفاء أي كان من عدم المساهمة فيها. ذاك الإعفاء للبعض و تبرير استقالته و نكوصه من المسؤولية غير مقبول و خصوصا عندما يتعلق الأمر بهزة عنيفة، بل خطيرة على أمن و استقرار البلد، كما نعيش هذه الأيام.
*_ لا أريد أن أبرر إطلاقا أو أَجِد عذرا للنائب الشاب صهيب في التطاول على الدستور و ركوب موجة اللحلحة من أجل فرد على حساب كيان دولة و استقرارها، و لكن في المقابل لا يجوز أن يجعل من هذا الشاب الأعزل ستارا للعابثين الحقيقيين "الأقوياء" و تحميله المسؤولية لوحده و ترميز هاشتاك به هو فقط. كل المشاركين في هذا العمل الخطير يتحملون وزرهم في العبث بالدستور و أسماؤهم و صورهم جميعا يجب أن تكون تحت الأنظار. التركيز على الصغار فيه ظلم و محاباة للعابثين الحقيقيين و تشجيع لهم على المضي بأمان و دون محاسبة و هذا يتنافى مع العدل و الحق و القانون.
*_ على الرئيس أن يخرج عن صمته، و يتحمل مسؤوليته في حماية الدستور و حماية قسمه. هذا السكوت مريب و لا يجوز في وقت صعب، الدولة فيه على شفى جرف. و عليه أولا و أخيرا أن يستعيذ من شياطين الإنس الذين يدفعونه لما لا تحمد عقباه عليه و على الوطن.
*_ ملاحظة أخيرة على السلطات أن تتوقف عن هذا التناقض، التوقيف و التضييق على من يريدون المحافظة على الدولة و دستورها، و ترك الحبل على الغارب لمن يتطاول على الدستور و على مأسسة الدولة.
الخلطة احظرو لروصكم اشوي، مكل ترشتكم!!
