كلما اقتربنا من الاستحقاق الحاسم المتمثل في رئاسيات 2019، وكلما تأكدت الحاجة إلى إعداده بصورة مسؤولة وفي جو سياسي ملائم، ظهرت من داخل السلطة إرادة واضحة في عرقلة مساره والتشويش عليه، بل وإجهاضه.
فبعد "المبادرات" الداعية إلى المأمورية الثالثة وإلى التمسك برئيس الدولة الحالي، التي شجعتها السلطة، ونظمها أركانها، وروجت لها في وسائل الإعلام الرسمية، تأتي اليوم "مبادرة" الانقلاب على الشرعية من خلال إقدام نواب مقربين من رأس النظام، يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، على محاولة تغيير المواد المحصنة من دستور البلاد. إن الدعوة اليوم إلى انتهاك حرمة الدستور هي في الحقيقة دعوة إلى الفتنة يجب أن يردع أصحابها وأن يحاسبوا طبقا للدستور وللقوانين. إن تفعيل القوانين المجرمة للمساس بالدستور وبزعزعة النظام الدستوري لا يمكن أن تكون أقل أهمية وإلحاحا من تفعيل القانون المجرم للكراهية، خاصة وأن رئيس الدولة نفسه قد صرح مرارا بأن الحديث عن المأمورية الثالثة يشكل اعتداء على الأمن والاستقرار وستتصدى له الدولة بكل قوة وحزم.
إن هذه التصرفات، المجرمة قانونيا والمدانة سياسيا وأخلاقيا، تعبر عن نية مبيتة للتلاعب بمستقبل البلد، وتحويل الرهان الأسمى حول مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها إلى رهان حول مصالح شخص أو جماعة ضيقة طالما ارتهنت البلد وتفردت بحكمه واستأثرت بخيراته.
إن موريتانيا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف جهود جميع قواها الحية وجميع أبنائها المخلصين من أجل فرض تناوب حقيقي وديمقراطي على السلطة، يعيد المسلسل الديمقراطي إلى الطريق الصحيح، ويسد الباب أمام مخاطر الانزلاق نحو الفتنة وعدم الاستقرار.
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
• نحمل رئيس الدولة شخصيا مسؤولية استمرار محاولات وأد المسار الديمقراطي، بوصفه المسؤول عن حماية الدستور، ولكونه المتحكم في جماعته المقربة التي تحاول زعزعة النظام الدستوري.
• نؤكد عزمنا الصارم على التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات شعبنا إلى بناء نظام ديمقراطي في ظل دولة القانون والمساواة والمواطنة.
• ندعو كل الموريتانيين الغيورين على مستقبل البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل على خلق الظروف الملائمة لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة.
نواكشوط، 13 يناير 2019
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
