انقسم نواب الأغلبية حول ملتمس تعديل الدستور , و أظهرت مواقفهم حول المسألة تباينا واضحا.
و قال أحد النواب في تصريح خاص لمراسلون قبل قليل ان عدد النواب الموافقين على التعديل بلغ أل 60 نائبا.
فيما صرح نائب آخر أن الرافضين بلغوا 15 نائبا.
هذا و يتواصل الحراك البرلماني الراغب في تعديل دستوري يصب فتح باب المأموريات الرئاسية من خلال بعض الاجتماعات الجهوية وسط معارضة بعض النواب من الأغلبية ،.
باباه ولد عابدين - مراسلون
