علمت مراسلون من مصادر خاصة أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد أصدر أوامرا بوقف ما عرف بفوضى ال GFU الخاصة بالوزراء ا
و تفاجأ الرئيس لما علم أن عدد الأرقام الخاصة المفتوحة قد وصل إلى 600 هاتفا فيما كانت سنة 2015 في حدود ال 150 مسؤولا منهم الوزراء و الأمناء العامون و مديري القاطاعات الحساسة ..
و حسب بعض المصادر فإن الرئيس قد سحب من الوزير يحيى ولد حدمين الصلاحيات المرتبطة بهذه الهواتف ، حيث تم تحميله مسؤولية منحها لمسؤولين متوسطين و لأشخاص عاديين ،
و يبدو أن الموضوع قد أغضب الرئيس و تم على إثره تسريع تقاعد أحد المسؤولين الأمنيين
، كما يجري الحديث عن استخدام أكثر من 200 رقم من الأرقام المصادرة في جمع معلومات شبه استخباراتية لا توجه إلى إداراة الأمن و إنما إلى جهة أخرى
و حسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون فإن السلطات العليا في البلد فقد أوقفت كليا العمل بتلك الهواتف خلال يومين توقيفا طال الجميع بما فيهم أعضاء الحكومة ، قبل أن تفتح بشكل خاص للوزراء و لبعض المستشارين في الرئاسة ،
و صدر قرار بأن رئيس الجمهورية هو وحده من يمنح مثل هذه الأرقام للمسؤولين السامين
و لم تتضح بعد تداعيات الملف الكاملة غير أنه أدى إلى غضب الرئيس لارتباطه بالمس بالأمن و بالمعلومات الخاصة
