قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ ولد محم إنإمكانية مناقشة البرلمان الموريتاني، وتقدم حزبه بمشروع قانون لحظر ومنع الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بمحاسبة الشخصيات المتورطة مع قطر وإيران قال: "كل شيء ممكن، ونحن لا نستعجل الإجراءات القضائية، ويبقى بيد القضاء والنيابة العامة لها كامل سيادة التحرك، وستتحرك بالوقت المناسب".

واستطرد القول: "تشريع القوانين بيد البرلمان وأحزاب الأغلبية، ستتعاطى مع الموضوع وكل شيء وارد، فسن القوانين لحماية البلد من صميم اختصاصهم، فهم سادة هذا الموضوع وننتظر في الدورة البرلمانية القادمة أن يبادروا إذا كان هناك ما يحتاج المبادرة".

وحول إمكانية فتح أبواب الحوار ما بين الحكومة وجماعة الإخوان، قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية: "لا علم لي بأي حوار، كما لا أعلم مدى إمكانية إجراء مثل هذا الحوار في ظل المعطيات التي تكشفت، هناك إجراءات ستتخذها الحكومة ومن يتضرر عليه اللجوء إلى القضاء.. فلا أعتقد أن ما جرى ممكن أن يكون موضوع حوار".

و قال ولد محم حسب ما نقلت العربية نت "إن خير ما ينطبق على النظام القطري المثل العربي رمتني بدائها وانسلت"، بهذه العبارة سخر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني سيدي محمد ولد محم في حديث مع "العربية.نت"، بما جاء من اتهامات قطرية لموريتانيا، بمحاربة الإسلام واصفة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بـ"الانقلابي والحاكم والعسكري".

وقال: "الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعروفة بإسهاماتها بنشر الإسلام وتعزيز الحضارة الإسلامية، تتهم الآن بمحاربة الإسلام من قبل النظام القطري، الذي لم يفعل شيئاً، هو أمر مثير للسخرية".

وأضاف: "القطريون ليسوا نموذجاً ليتحدثوا عن الديمقراطيات فمعروف سابقة الانقلابات في الحكم القطري، أما وصفهم الرئيس الموريتاني بالعسكري فهذا نعده مفخرة، ويمارس صلاحياته كرئيس منتخب من قبل الشعب الموريتاني بأغلبية ساحقة في 2014".

"تأثير قطر محدود جدا"

وشدد السياسي محمد ولد محم، على أن الديمقراطية الموريتانية متجذرة ومعروفة في محيطها، قائلاً: "قطر لا توازي شيئاً من ذلك، سواء أكان فيما يتعلق بخدمة الإسلام أو احترام الديمقراطيات".

ووصف حجم التأثير القطري في الداخل الموريتاني بـ"المحدود جداً". وتابع "تأثير قطر جداً محدود فموريتانيا ساحة قوية وهي ليست ليبيا أو سوريا، (موريتانيا) يحكمها نظام قوي وبلد ديمقراطي والحريات متاحة، وكل المحاولات القطرية بالتدخل في الشأن الموريتاني فشلت".

"في موريتانيا من يأتمر بأمر قطر"

وتابع: "لا يعني ذلك أنه لا يوجد هناك شخصيات تأتمر بأمر النظام القطري، وينفذون تعليماتها، إلا أن هؤلاء لا يمكن أن يظهروا بشكل علني أمام الشعب الموريتاني، لكونه محصناً بحكم مناخ الحريات والعملية الديمقراطية المترسخة في موريتانيا، لذلك كافة المحاولات القطرية في التدخل بالشأن الموريتاني باءت بالفشل، فلا يوجد في موريتانيا سجناء سياسيون وحرية الصحافة مكفولة وغير مصادرة، ومع ذلك نواياهم السيئة واضحة تجاه دولة موريتانيا".

وأوضح ولد محم أن المحاسبة القانونية للشخصيات المرتبطة بقطر وإيران أمر ممكن، مبيناً أن: "رئيس الجمهورية قدم تصريحات واضحة في هذا الشأن.. وأكد أن الموضوع قيد المتابعة، وأنه حين يظهر أن هناك ما يتطلب المقاضاة القانونية، فالحكومة ستكون صارمة في هذا المجال والقضاء هو سيد الموقف".