بيان
تعيش بلادنا  أزمة سياسية  خانقة  تفاقمت منذ الانقلاب الدستوري الذي رفضه الشعب الموريتاني من خلال مقاطعته الواسعة للاقتراع وبدلا من  إجراء حوار واسع يمكن من تجاوز هذه  الأزمة باجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها أصر النظام علي المضي قدما في نهجه الأحادي بتنظيم انتخابات تشريعية تهدف إلى   استنساخ النظام لنفسه وهو ما كنا قد حذرنا كافة الأطراف السياسية من الوقوع في فخه وهو ما  عكسته إدارة الرئيس بنفسه للحملة وتصريحاته وتهديداته التي لم يسلم منها موال ولا معارض وكشفت نوايا النظام التي حاول التستر عليها  إضافة إلى  أنها أحيت النعرات القديمة ودقت اسفينا في مصداقية اللجنة الوطنية المستقلة  للانتخابات  التي لم تمتلك  في الأصل  منها الكثير.  

إننا في مجلس الشيوخ نؤكد  مايلي:
_ ان النظام فقد الشرعية منذ ان تلاعب بالدستور وأن محاولاته ا البقاء في السلطة تهدد كيان الدولة ولن يسمح بها  الشعب الموريتاني 

_ندعو القوى الوطنية  إلى رص الصفوف والتوحد من أجل فرض تناوب حقيقي على السلطة يخرج البلاد من هذه الأزمة متعددة الأوجه.  
_نندد بالأسلوب الذي انتهجه النظام خلال الحملة باستهداف الأشخاص والأحزاب السياسية ولغة التهديد والوعيد  ونحذره من خطورة افتعال الأزمات. 
- نرفض إغلاق المؤسسات العلمية والأكاديمية التي  تحيي الدور الريادي لبلادنا في نشر العلوم الشرعية في العالم

مكتب مجلس الشيوخ 
انواكشوط بتاريخ 2018/9/28