فاضل حاج سليمان: تقدم السودان في ملف حقوق الإنسان يجبر المجتمع الدولى على تأييده.
محمد الحسن الأمين: السودان يتعرض لهجوم سياسى لاعلاقة له بحقوق الإنسان
على السيد: المنظمات لايمكنها ان تخرج بقرارات تدين السودان
خبير قانوني: توحيد مجهودات الحكومة يدحض دعاوى المنظمات
استطلاع : ثويبة الامين المهدي(ٍِsmc)
بترقب حذر تتجه الأنظار في السودان الى قاعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف لجهة أن الدورة الحالية” 39″ تاتى في وقت يمر فيه السودان بأفضل حالاته في ملف حقوق الإنسان، واعلنت وزارة العدل ممثلة في المجلس الإستشاري جاهزيتها وتحوطاتها لدرء أي من الإتهامات التى قد يتم توجهيها من قبل المنظمات او المعلومات السالبة التى تاتى في تقرير الخبير المستقل.. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أجرى إستطلاعاً موسعاً مع القانونين حول توقعاتهم لمخرجات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وكانت الحصيلة التالية..
في البدء يقول د.الفاضل الحاج سليمان خبير القانون الدولي أن السودان حالياً يشهد تقدماً ملحوظاً في ملف حقوق الإنسان مقارنة بالفترات الماضية ،وأن كثير من الدعاوى في السابق خاصة حول تحجيم الأحزاب السياسية انتفت وبها تطور كبير، واضاف الآن لايوجد حظر لنشاط اي من الأحزاب السياسية،واضاف رغم ذلك هنالك بعض المعلومات غير الدقيقة التى ترد من جهات معادية للسودان لها اجندة خاصة لكنها بالطبع لاتشكل حقيقة .
وتوقع حاج سليمان ان تخرج الدورة “39” لحقوق الانسان بقرارات ايجابية بالنسبة للسودان نظراً للتطور الذي حدث في الملف وهو الأمر الذي من شأنه ان يجبر المجتمع الدولي ومنظماته لدفع وتأييد هذا التقدم في ملف حقوق الإنسان .
من جانبه قال محمد الحسن الأمين الخبير القانوني : السودان يتعرض لهجوم سياسي لا علاقة له بموقف حقوق الانسان “بالتالي لانتوقع ان يكون هنالك اجراء ايجابي ولكن علي الاقل ان نحافظ علي الوضع الحالي بوجود مقر يقدم تقارير دورية عن وضع حقوق الانسان في السودان كما يقدم الدعم لترقية وضع حقوق الانسان” وذلك بأن يكون الخبير المستقل مواصل لدوره في متابعة موقف حقوق الانسان في السودان .
واضاف ان مجلس حقوق الانسان يقوم بدوره ولكن مطلوب منه أكثر ، مشيراً الى أن هنالك تقرير حول وضع حقوق الانسان في السودان يفترض ان يقدم بصورة سنوية تشارك فيها عدة جهات موضحاً أن السودان يتقدم في كل مرة بمعلومات أوفر في مجلس حقوق الانسان وتمكين كافة المنظمات الطوعية من الوقوف علي مختلف القضايا وعلي رأسها قضايا الحريات.
واضاف الأمين أن وضع حقوق الإنسان بالسودان يمضي الى الأفضل خاصة في مجال الحريات الدينية ووضع المرأة في السودان يتم منحها حقوقها ومشاركتها في كافة الاجهزة . قائلا ان هناك نشاط رسمي ونشاط للمنظمات الطوعية لشرح وضع حقوق الانسان في السودان وهذا النشاط كان دائما يدحض جميع التهم الموجهة للسودان.
وأشار د.علي السيد المحامي والخبير القانوني الى بعض الإيجابيات في ملف حقوق الإنسان بالسودان والتى من شأنها أن تشكل نقاط ايجابية في موقف السودان داخل مجلس حقوق الإنسان على رأسها قرارات الحكومة بوقف اطلاق النار في المناطق التي بها نزاعات مسلحة بالاضافة الي عمليات جمع السلاح من ايدي المواطنين. وفيما يختتص بنشاط المنظمات الخارجية يقول السيد أنها تبذل ذات المجهود كل عام ولكنها لاتحقق أغراضها لان المجتمع الدولي لايستجيب لضغوط المنظمات بإعتبارها منظمات معارضة لذلك لا يمكنها ان تنجح في ادانة السودان.
ويوضح الخبير القانوني مجاهد عثمان أن حقوق الانسان يمكن تقسيمها الي قسمين اتجاه تشريعي متمثل في الدستور والقوانين الوضعية داخل الدولة واتجاه آخر متمثل في الممارسة من جانب السلطة في تطبيق القوانين، قائلاً انها من حيث التشريعات تعتبر ممتازة خاصة دستور السودان الانتقالي للعام 2005م والذي نص علي حقوق عديدة من جانب الحقوق والحريات في الوثيقة . واضاف ايضا هناك كثير من القوانين متوازنة مع الدستور ومع العديد من التشريعات العالمية فيما يخص حقوق الانسان والحريات الاساسية، مضيفاً أن الجانب التطبيقي أو العملي يحتاج الي مجهود ومراجعة وكذلك يحتاج الى توحيد المجهود من منظمات المجتمع المدني والاجهزة الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان كوزارة العدل والخارجية وجهاز الامن والنائب العام.
داعياً الى توحيد مجهودات الحكومة لمواجهة ماتقوم به المنظمات غير الحكومة التى تسعي الى إدانة السودان ونقله من البند العاشر