وجدت خطوة الإيقاد بتفويض الرئيس عمر البشير لقيادة المفاوضات بين الفرقاء بدولة جنوب السودان الكثير من الترحيب والتفاؤل بالتوصل لحل عادل ومستدام للأزمة بالجنوب، ومثلت خطوة الإستضافة والرعاية فرصة سانحة للخرطوم لإبراز قدراتها علي لعب الأدوار الصعبة لصالح السلم والأمن الاقليمي.

وهذه الأفضلية السودانية في الملف الجنوبي أكدها مبعوث مجموعة الإيقاد الخاص لدولة جنوب السودان، السفير إسماعيل ويس، بأن المفاوضات فى الخرطوم بشأن السلام فى جنوب السودان هى الأفضل، لأن السودان هو الأكثر معرفة بالاوضاع هنالك مما يضمن النجاح لتلك المفاوضات، معرباً عن ثقته فى نجاح البشير،فى دفع الفرقاء الجنوبين نحو الإتفاق على إنهاء الحرب فى دولة جنوب السودان.
لا شك أن للسودان مصلحة كبري في إستقرار الأوضاع بدولة جنوب السودان لأن محصلة السلام وإستتباب الأوضاع الأمنية هناك تنعكس إيجاباً علي الجارة الشمالية، فقضية النفط وإستمرار تدفقه مثلاً تأتي ضمن أجندة النقاش بين الفرقاء الجنوبيين في هذه الجولة لوضع الإجراءات الخاصة لإعادة تأهيل الإقتصاد عبر التعاون الثنائي بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، لأنه يعد واحد من أهم الموارد الإقتصادية للبلدين معاً، فضلاً عن تركيز النقاش علي المسائل المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية في جنوب السودان.
لذا فإن هذه الإستضافة والرعاية السودانية للمفاوضات، جاءت حسب تأكيدات وزير الخارجية الدرديري أحمد في بداية الجولة بأن السودان يسعى إلى تحقيق إختراق في هذه المسائل خلال جولة المحادثات الجارية عبر التفويض الممنوح له من دول الإيقاد التي إستجابت لمبادرة الرئيس البشير برعاية المفاوضات الجنوبية ، ويتحقق الإختراق حسب المراقبين بقدرة السودان علي تقديم الحوافز لجارتها الجنوبية، خاصة على الصعيد الاقتصادي .
كما تمثل قرارات الرئيس البشير بفتح الحدود بين البلدين خطوة مهمة لمصلحة الشعبين، لذلك فإن الدافع الإقتصادي يظل حاضراً في أروقة المفاوضات بالتوازي مع الرغبة السودانية الصادقة في إنهاء المعاناة لشعب جنوب السودان وتأكيد دوره كشقيق أكبر، وتأثيره على السلام في جنوب السودان وإنفتاحه بشكل أوسع لبيان أن السودان دولة ذات تأثير إقليمي.
وقد حرص الرئيس البشير الراعي الرسمي لهذه المفاوضات علي التأكيد بأن هذا الدور لا يلغي أدوار بقية دول الإيقاد كإثيوبيا وكينيا وأوغندا، وشركائها في جنوب إفريقيا، بجانب دول الترويكا.
وليس خافياً أن ما يوضح إختلاف الجولة الحالية للمفاوضات عن سابقتها، أن جميع الفرقاء بالدولة الوليدة ينظرون إلي السودان بأنه الأقدر لجمعهم والوصول بهم إلي توافق، بعيداً الضغوط الإقليمية والدولية على أطراف النزاع في جنوب السودان، وإنعكاساتها على المستوى الداخلي بجنوب وعلي دول الجوار بالإقليم، لأن الحرب الأهلية التي إندلعت منذ عام 2013م، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على الفرار، واللجؤ لدول الجوار مما شكل ضغطاً رهيباً علي موارد تلك الدول ومن بينها السودان الذي يعد أكثر الدول تأثراً بالأوضاع في جنوب السودان.
وبالعودة لإعلان الرئيس البشير بفتح الحدود بين السودان ودولة الجنوب أمام المواطنين والمصالح التجارية دعماً لعملية التفاوض، ولتسهيل عملية التواصل بين الشعبين، وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، نجد أن المعابر البرية والنهرية بين البلدين تنتشر على طول الحدود لأكثر من 2000 كيلومتر، حيث توصف بأنها الحدود الأطول في المنطقة،ويساعد إعلان فتح الحدود والمعابر في الحدّ من مشاكل تهريب البشر والبضائع ونشاط الجماعات المتمردة، التي تتخذ من حدود البلدين المفتوحة منطلقا لنشاطاتها العسكرية المختلفة، ويمثل معبر جودة أهم المعابر الحدودية بين البلدين وأكبرها حيث يربط بين منطقة جودة في ولاية النيل الأبيض السودانية المتاخمة لجنوب السودان، ومقاطعة الرنك في جنوب السودان، فضلاً عن معبر كوستي الجبلين النهري، الممتد من ولاية النيل الأبيض إلى مقاطعة جلهاك قبل وصوله الى مدينة ملكال ، وهنالك أيضاً معبر الكويك ود دكونة ومعبر كاكا التجارية ومعبر تروجي الذي يقع في ولاية جنوب كردفان، ويربطها بمنطقة بانتيو في شمال دولة جنوب السودان، فضلاً عن معبر هجليج الشهير الذي يقع بجنوب كردفان أيضاً ومعبر أبيي ومعبر السكة الحديد بولاية غرب كردفان، فضلاً عن معبر الضعين سماحة الذي يقع في ولاية شرق دارفور ويمتد إلى منطقة راجا في جنوب السودان ومعبر تمساحة الذي يقع بمحلية برام في ولاية جنوب دارفور، ويربطها بمنطقة راجا في جنوب السودان، كما لاتغيب أهمية معبر حفرة النحاس الذي يقع في حدود منطقة برام بولاية جنوب دارفور، ويربطها بمقاطعة كفي كنجي في جنوب السودان.
وجاءت إستجابة مجلس الوزراء السوداني فورية لتوجيهات البشير للجهات المختصة بإتخاذ التدابير كافة لتنفيذ قرار فتح الحدود علي أرض الواقع، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار مبارك الفاضل قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم وفتح المعابر مع دولة جنوب السودان برئاسة وزير النقل والطرق والجسور وعضوية كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير التعاون الدولي، فضلاً عن محافظ البنك المركزي ومدير الأمن الإقتصادي ومدير الجمارك ورئيس إتحاد أصحاب العمل ومدير قطاع التنمية الاقتصادية مقررا للجنة.
وتأتي هذه الإستجابة السودانية لحل المشكلة الإقتصادية بدولة جنوب السودان مساهمةً في تذليل العقبات أمام مفاوضات السلام ووضع حد للحرب الدائرة هناك منذ سنوات، وتأكيداً بأن السلام يأتي لصالح شعبي البلدين ويمثل بداية لمرحلة جديدة من الأمن والإستقرار بدول الإيقاد والقارة الأفريقية .