بيان صحفي

مرة أخرى يقوم الحزب الحاكم، الاتحاد من أجل الجمهورية، برمي مكاسب المرأة الموريتانية عرض الحائط. وقد تمثل ذلك في اختياره العمد ورؤساء المجالس الجهوية، إذ لا توجد من بين 219 عمدة سوى 8 نساء أي نسبة 3% ومن بين 13 رئيس مجلس جهوي توجد سيدة وحيدة وهو ما يمثل 7,6%
 
وعلى مستوى النيابيات في المقاطعات تم تسجيل تراجع مقارنة بانتخابات 2013. فلم ترشح أية امرأة على رأس اي لائحة في الدوائر التي تحكمها النسبية. وأخطر من ذلك، تم تجاوز القانون، الذي ينص على التناوب بين الرجال والنساء، كما في حالتي كيهيدي حيث رشحت سيدة واحدة في الرتبة الثانية مقابل 3 رجال، وكذا في انواذيبو، حيث ترشح رجلان في الرتبتين الأولى والثانية وامرأتان في ذيلها، الثالثة والرابعة
كذلك غابت النساء بشكل كلي في الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية المطلقة ذات الشوطين وهي دوائر مقعدين ومقعد واحد وهو تراجع مقارنة بترشيحات هذا الحزب 2013، حيث رشح حينها سيدتين في مقاطعتي النعمة والمجربة.
إن غياب النساء على رؤوس اللوائح في دوائر النسبية، وغيابهن في جميع دوائر نظام الأغلبية، ينم عن إرادة تمييز ضد المرأة وتهميش للكفاءات النسائية في المشاركة في البناء الوطني واحترام الثقافة الديمقراطية، وكذلك تهاون في احترام الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا.
 
إن فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء، إذ يعبر عن امتعاضه من هذا التراجع، يطالب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمراجعة خياراته في الأماكن التي تم فيها تجاوز للقانون، كما في دوائر النسبية وكذا تمثيل النساء في دوائر نظام الأغلبية المطلقة وهي دعوة موجهة لكل الأحزاب السياسية.. كما يدعو اللجنة الوطنية المستقلةً للانتخابات إلى اتخاذ كافة التدابير لجعل الأحزاب السياسية تحترم الإجراءات التي يفرضها القانون..